منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون (الجزء الثالث) إعداد الأستاد د./ بوذراع بلقاسم

ـ المناهج الحقوقية

2 ـ المنهج الحقوقي الشكلي

3 ـ المنهج الجدلي

4 ـ المنهج الوضعي

5 ـ المنهج الوضعي

6 ـ المنهج المقارن

1- مــنـهـــج المــقــارنة



تعريف
: إنّ لكلمة المقارنة تعني لغويّا المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر بهدف
تقرير أوجه الشبه و الإختلاف فيما بينها .أمّا إصطلاحيّا فالمقارنة هي أحد
الأساليب المنطقية الأساسية لمعرفة الواقع الموضوعي . وينبغي تمييز
المقارنة لمنهج منطقي عن التحليل المقارن الذي هو أحد المناهج الفرعية
المستخدمة في البحث العلمي و هو أسلوب للتعميم النظري و يعتبر منهجا جزئيا
عند تطبيقه على ميدان محدد في العلوم مثل التحليل الإقتصادي المقارن و
القانون المقارن أو التشريع المقارن .

تبدأ معرفة أي موضوع بتميزه
عن الموضوعات الأخرى و بتجديد أوجه الشبه و الإختلاف بينه و بين الموضوعات
الأخرى و التي هي من طراز واحد و يمكن القول بأنّ عملية المعرفة في جانب
مهم من جوانبها هي عملية يقع فيها التشابه و الإختلاف في وحدة وثيقة مثال
نحن نعرف ماذا يعني إلقاءا مقارنة بالأخلاق و ذلك على أساس تبيان أوجه
الشبه و الإختلاف فيما بينهما .

إنّ مغزى المنهج المقارن يصبح
أكثر و ضوحا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن المقارنة تستخدم من قبل النّاس في
جميع أوجه نشاط النّاس .



أنواع المقارنة : تنقسم المقارنة إلى نوعين :



1 ـمقارنة إعتياديّة:
و هي مقايسة بين ظاهرتين أو أكثر من جنس واحد تكون كقاعدة أوجه الشبه
بينهما أكثر من أوجه الإختلاف ، و غالبا ما تكون أوجه الشبه تدور حول
الظاهرتين المقارنتين . أمّا الإختلاف فغالبا ما يدور حول شكل الظاهرتين
المقارنتين : مثل مقارنة الأنظمة السياسية البرجوازيّة بعضها بالبعض الآخر.



2 ـمقارنة مغايرة :
و هي مقارنة بين ظاهرتين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه التشابه بينهما
أقل من أوجه الإختلاف ، فغالبا ما نمس جوهر الظاهرتين المقارنتين مثال :



مقارنة النظام السياسيUSA بالنظام السياسي URSS مثل هذه المقارنة تعتبر مقارنة مغايرة و أنّ التشابه بينهما يمس الإختلاف الجوهر .



قواعد وشروط : إنّ الحصول على إستنتاجات صحيحة بإستخدام منهج المقارنة يشترط الإلتزام بعدد من الضوابط و القواعد أهمها :

1 ـ
أن تقارن يعني أن تتبع فقط أثر المفاهيم من الخط الواحد أي ليس تعكس
موضوعات و ظواهر و أشياء من صنف واحد للواقع الموضوعي و لا يجوز مطلقا
مقارنة ما يقارن مثلا : مقارنة حركة الميكانيكة مع حركة الأحياء ، أو
القانون مع الحجر .

إنّ طرق هذه القاعدة للمقارنة في المحاجية أو البحث العلمي يؤدي إلى نتائج غير دقيقة و بالتالي خاطئة .

2 ـأن
تقارن يعني أن تلاحظ أو تجد شيئا مشتركا بين الظواهر و الموضوعات المقارنة
إنّ المنهج المقارن يستلزم هذا الشيء المشترك بين الموضوعات المقارنة و
هذا الشيء ممكن أن يكون علامة أو خاصية أو رابطة ما .

إنّ طرق هذه
القاعدة ينفي المقارنة و يشوش الفكر ، ولكن ينبغي ملاحظة أنّ هذه القاعدة
تبدوا واضحة أكثر بالنسبة للمقارنة الإعتيّادية .

أمّا المقارنة المغايرة فتستلزم أن تلاحظ أن تفتش عن الشيء المختلف جوهريا بين الموضوعات المقارنة .

3 ـ
أن تقارن يعني أن تقارن و تميز الموضوعات بتلك العلائم التي تنطوي على
مغزى جوهر هام مثلا عن مقارنة القوانين يجب التركيز على جوهرها أولا ثمّ
أشكالها ثانيا .

4 ـ أن تقارن يعني أن تعتمد دائما المبدأ التاريخي فلا يجوز مثلا مقارنة USA المعاصرة مع دولة الفراعنة على الرغم من أنهما معا يشكلان ظاهرة واحدة و هي ظاهرة الدولة .

5 ـ أن تقارن ينبغي أن تحدد غرض المقارنة أي ما الذي تستهدفه من المقارنة و إلى ماذا تريد أن تصل مثال : تقارن نظرية معينة أو لغرض تفضيل نظام على آخر أو لغرض توحيد القانون عن نطاق إقليمي مثلا .





6 ـ أن تقارن ينبغي أن تستخدم مقولات و مصطلحات الموضوع بطريقة سلمية و توظيفها صحيحا . ففي إطار القانون مثلا
: لا تستطيع أن تبحث مما لم تعرف بصورة دقيقة مصطلحات و مقولات القانون
مثلا : نظام القانون فرع القانون مؤسسة - الأهلية - الإلتزامات.



7 ـ
عندما نقارن يجب أن تكون معلوماتنا حول موضوعات المقارنة واسعة و عميقة .
مثال : لايستطيع الباحث أن يقارن بين النظام القانون أنجلوسكسوني و نظام
القانون الجرماني الإيطالي دون أن يكون قد درس دراسة شاملة و إطلع بصورة
عميقة و هكذا بالنسبة للنظم و الموضوعات الأخرى .



دور المقارنة في عملية المعرفة و البحث العلمي :



إنّ المعرفة و إقامة البرهان و تقرير المفاهيم تعتمد إعتمادا كبيرا على
المقارنة و لمّا كانت عملية المعرفة أي معرفة الإنسان فإنّ المقارنة لعبت
إذن دورا هاما بغض النظر عن أنّ الإنسان أدرك ذلك بوعي ، ولم يدركه كما هو
الأمر مثلا بالنسبة للإكتشاف الإنسان للهواء دون أن يعرف شيئا عن تركيبه
الكميائي الذي عرف في وقت لاحق.

* للطبيعة و المجتمع جرت معا في الوقت الذي ظهر فيه الإنسان.

كذلك المقارنة كانت معروفة منذ القدم و لكنها فقدت أهميتها في القرون الوسطى و لم تبعث من جديد في أوربا إلاّ في القرن 18-19
و ذلك باللإرتباط مع تقدم العلوم و منها علم المناهج علما بأنّ البحث
العلمي و عملية المعرفة هي من عمليات المقارنة أي المقارنة تساعد البحث
العلمي و كثيرا ما يقتصر البحث على تبيان أوجه الشبه و الإختلاف بين
الظواهر المدروسة.



1 ـالمنهج الحقوقي الشكلي :



إنّ المنهج الحقوقي الشكلي في حقيقة الأمر خلاصة عامّة لمميزات مشتركة بين عدد من المناهج الحقوقية الفرعيّة و أهمها :

1 ـ منهج الشرح على المئون

2 ـ منهج الحقوقي الوضعي

3 ـ منهج الحقوقي المعياري

4 ـ منهج الحقوقي الصرف.

و المنهج الحقوقي الشكلي يفهم القانون فهما ذو غمائيا و ينطلق من منهجيّة
لعلم القانون تقف مبدئيا على الضدّ من المنهج الحقوقي الماركسي و اهم
خصائصه هي :



1 ـ الخاصيّة الأولى : إنّ
الخاصيّة الأساسية لهذا المنهج هي تفسير القانون كمحرك أول للمجتمع و لهذا
فالباحث الحقوقي الشكلاني يفترض أن بالإمكان تعجيل تقدم المجتمع بالأساليب
فوقيّة أي بمساعدة القانون و أنّ الحياة الإجتماعية تفسيرها مشروط
بالقانون .



2 ـالخاصية الثانية :
هي القائلة بإمكانيّة دراسة الظواهر القانونيّة بحدّ ذاتها معزولة عن
الظواهر الإقتصادية و الإجتماعية و القانون حسب هذا المنهج نظام مغلق مكتف
ذاتيا معنى ذلك أنّ أساس في دراسة القانون ، ليس البحث عن الرابطة
السببيّة بين القاعدة و البناء الفوقي أي بين الإقتصاد و القانون و
بالتالي هي رابطة خاصّة و هي القاعدة المعياريّة .



3 ـالخاصية الثالثة :
ينظر إلى القانون كواقع وضعي لا يحتاج إلى أي تبريرات أكسيولوجيا (
أخلاقية ) بمعنى لا يجوز دراسة القانون بإعتباره عادلا أو غير عادلا جيدّ
أو سيىء لأنّ مثل هذه الدلراسة هي من ميادين علم الأخلاق الصحيح في دراسة
القانون هو كما هو أو كواقع لا شك فيه.





4 ـالخاصية الرابعة :
هو وضع القانون على الضدّ من إيديولوجيّة إعتقادا منهم أنّ ربط البحث
الحقوقي بالإيديولوجيّة أمر لا يطيق بالبحث الحقوقي العلمي و لأنّ
الإيديولوجيّة ذائيّة و ليست إنعكاسا للواقع كما هو الحال في العلوم
المتخصصة .



5 ـالخاصية الخامسة :
هي نفيّ هذا المنهج لإمكانية معرفة جوهر الدول و القانون عند بحثها علميّا
. ولهذا ينبغي أن ندرسها كظواهر لا أكثر و لا أقل و نحن لا نستطيع أن نعرف
ما وراء هذه الظواهر ما هي أسبابها ، ماهو أصلها و منشأها- و هي موضوعات
لا يمكن أن تكون معروفة من قبل علم الحقوق

القانون هو أفكار تجريديّة لا علاقة لها بالظواهر .



6 ـالخاصية السادسة :
هي فصل القانون من حيث الشكل عم مضمونه بعيارة أخرى أن شكلا نيّة هي عقيدة
المنهج الحقوقي الشكلي لأنّ القانون عندهم هو لا أكثر من مفهوم شكلي صرف و
بالتالي فإنّ الفقه عندهم هو عبارة عن نظام من أنظمة المنطق " علم الكلام
" القانون فيه هو عبارة عن مقدمة كبرى و المادة الواقعيذة مقدمة صغرى ، و
الإستنتاج هو القرار أو مقدمة البحث.



7 ـالخاصية السابعة : إنّ المنهج الحقوقي الشكلي هو منهج وصفي بعبارة أخرى يركز في الدراسة على الجوانب الخارجية للظاهرة و لا يهتم بأية جوانب أخرى.



8 ـالخاصية الثامنة :
إنذ المنهج الحقوقي الشكلي يدرس علاقات التباين بين الدولة و القانون
دراسة موحدة الجانب و لا يكشف عن روابطها الحقيقية المتبادلة و القانون
حسب هذا المنهج هو عبارة عن أوامر الدولة و الدولة تعتبر ليست خالقا و لا
مصدرا للقانون فقط و أنها هي تسبق القانون تاريخيا و منطقيا ومن هذه
الخاصية ينبغي تفسير قواعد القانون بإعتبارها نتاج إعتبار إعتباطي لإرادة
الدولة.



9 ـالخاصية التاسعة :
يفترض هذا المنهج أنّ قواعد القانون الدولي الشرائع الدينية ليست قانونا
لسبب قانونا لأنّ القانون هو أمر الدولة لمواطنيها . و القانون الدستوري
لا يعتبر قانونا بسبب من أنّ صاحب السيادة لا يمكن أن يكون مسؤولا أمام
القانون الذي هو من صغة و هو بطبيعته متحررا من الإلتزامات القانونية .و
من غير المعقول أن يكون صاحب السيادة منظما لقواعد القانون و خاضعا لها.



10 ـالخاصية العاشرة :
إنّ هذا المنهج يضفي شكل التصميم على الدولة ، وهي حسب هذا المنهج هي
ظاهرة حقوقيّة أو هي شكل حقوقي لحاصل جمع الناس في حين أننّا نعرف أنّ
الدولة ظاهرة متعددة الجوانب لها حقوق.

نقد المنهج الحقوقي الشكلي :

1 ـ
إنّ نقطة الضعف الأولى في هذا المنهج هي دراسته للظواهر القانونيّة دراسة
وحيدة الجوانب لا تكشف عن روابطها و إشتراطها المبدئي بالعلاقات
الإقتصادية و الإجتماعية و من هنا ينشأ تفسير ذاتي لهذه الظواهر لا يطابق
الواقع.الموضوعي.

2 ـ نقطة الضعف الثانيّة فيه هي رفضه للمعايير الأخلاقية الأمر الذي يتعذر معه على سبيل المثال تقييم تشريعات العنصريّة أو الفاشية .

3 ـ إنه يضع القانون على الضدّ من الإيديولوجيّة و نفيّ هذا الرباط بينهما هو من قبيل رؤية الواقع من خلال الرغبات الذاتيّة.

4 ـ
إنّ خطأ هذا المنهج لا يمكن في التشديد على أهميّة إستخدام المنطق الشكلّي
في ميدان الحقوق .فإنّ مثل هذا الإستخدام صحيح و إنما يكمن في تضخيم دور
المنطق الشكلّي و بالتالي تحويله إلى منهج عقيم معزول عن الحياة الواقعية.

5 ـ
يعتبر هذا المنهج منهجا بدائيا لأنه يجعل البحث الحقوقي مقتصرا على وصف
الروابط الخارجيّة للظواهر من دون الوقوف على القوانين الكامنة .

6 ـ
إنّ هذا المنهج حرف الطابع الفعليّ للقانون الدولي و الدستوريّ و الشرائع
الدينيّة و التي هي قوانين فعليّة تضبط ميادين كاملة في العلاقات
الإجتماعية.



7 ـ إنّ هذا المنهج عندما
ينظر إلى القانون بإعتباره تعبيرا عن إرادة الدولة إستخراج نتائج إيجابية
مفيدة أهمها تثبيت مبدأ علوية القانون و خضوع القاضي للقانون و مبدأ
الشرعيّة .

8 ـ إنّ هذا المنهج عاجز عن دراسة القانون من حيث الروابط النسبيّة و الوظيفيةو المنظومة و غيرها.

9 ـ إنّ المبدأ التاريخي و الجدلي غريب عن هذا المنهج و لذلك لا يستطيع و غير مقتدر أن يصوّر القانون كظاهرة معقدة و متعددة الجوانب.

10 ـ
إنّ الشكلذاتية و الإبتعاد عن مضمون القانون و جوهره أدت بأصحابه إلى
الخطأ المنطقي عند تحديدهم للمفاهيم ينحصر هذا الخطأ في إستبدال التعريف
بتكرار الكلمة و معناها الأمر الذي لا يعطي تعريفا للشيء ، بقولهم القانون
هو القانون و الحق هو الحقّ.

ومعنى هذا التعريف أنّ المنهج هو طريقة و ليس نظرية



تعريف هيجل للمنهج : - المنهج هو عبارة عن أداة تقف إلى جانب الشخص وسيلة يستطيع من خلالها الشخص أن يرتبط بالموضوع.

و أنّ التعريف يعني أن هيجل يختلف عن ديكارت بتأكده عن الجانب النوعي
للمنهج أي أنّ المنهج عنده لا يشمل الطريقة فقط بل ينطوي على نظرية و
مضمون معين أي مضمون فلسفي.



المبحث الثاني : تصنيف المناهج و أنواعها

يتكون علم المنهجية من عناصر كثيرة و من أهمها :

1 ـ من المناهج الفلسفية العامة : المنهج الميتافيزيقي و المنهج الجدلي.

2 ـ من المناهج المنطقية المشتركة : مثل منهج الإستنباط و الإستقرار و الإستدلال .

3 ـ من المناهج العلمية المشتركة : المنهج الرياضي المنهج التجريبي ، منهج الملاحظة إلخ.

4 ـ
من المناهج العلمية الجزئية ( الخاصة ) : و هي تختلف من علم لأخر ، ففي
علم الحقوق مثلا فهناك المنهج المقارن و المنهج الشكلي و المنهج الوضعي و
الجدلي ... إلخ .



المبحث 3- 1.1) المناهج الفلسفية العامة .



المطلب 2.1- المنهج الميتافيزيقي :



الميتافيزيقا كلمة يونانية الأصل و معناها اللّغوي ماوراء الطبيعة أو ما وراء الوجود الطبيعي.

أمــّا المعنى الإصطلاحي فقد تغير من فترة لأخرى من تاريخ الفلسفة و مع
ذلك يمكن لنا أن ندركها بالحواس أو بالتجريب ، و إنما بالإعتماد على
التأمل و الإفتراض .

- أمّا في الفلسفة المثالية القديمة ،
الميتافيزيقا تعبر عن علم فلسفي حول المبادىء الروحية للوجود و حول
المواضيع أو الأحياء التي لا يمكن لنا لأن ندركها بالحواس أو بالتجريب ، و
إنما بالإعتماد على التأمل و الإفتراض.

- أمّا في الفلسفة المعاصرة الميتافيزيقا تعني البحث في الوجود و عن الروح .

- و تعني الميتافيزيقية بأنها المنهج الذي يفرض دراسة و بحث الظواهر ليس
في تطورها ( في حركيها ) و إنمّا في حالتها الساكنة ، و غالبا ما يقتصر
هذا المنهج على تحليل الظواهر و تصنيفها منفصلة عن محيطها أو عن الأشياء
التي تتفاعل معها.

- ويرى بعض الفلاسفة أن علم ماراء الوجود
الفيزيائي تسمية للروح الأول أو وجود كائن أول لا يمكن أن تدركه الحواس و
يتحكم في الأشياء و الكون يعلمنا القوانين التي تحكم الطبيعة ، و بالتأمل
فقط يمكن لنا أن نتوصل إلى معرفة هذه القوانين .

وإنّ الفيلسوف الميتافيزيقي يتجاهل حقيقة الحركية و التغيير و في حالة الإعتراف بهما فهو يردها إلى إرادة أو قدرة الكائن.







الخارق للعادة وهو تأخذها دائما في حالة الكسون و الثبات و يعتمد على أشكال و قوانين المنطق الشكلي أو الصوري .

المنطق الشكلي ( الصوري ) و قوانين :

لا بد أولا أن نعرف المنطق ثمّ تحديد المبادىء أو القوانين التي تحكمه.



تعريف المنطق الصوري ( الشكلي ) : -المنطق كلمة أغريقية تعني لغويا فكر أو عقل أو قانون.

و المنطق بالمعنى الإصطلاحي هو علم أشكال و قوانين التفكير الصحيح.

و سمي بهذا الإسم أي المنطق الصوري لأنّ الإهتمام الأساسي فيه موجه إلى
الشكل بمعزل عن المضمون ، ومعنى ذلك أنه يهتم بالشكل الصحيح أثناء
المناقشة أو البحث العلمي و لا يهتم بالمضمون أي أنه يرتكز على الأساليب
الصحيحة الشكلية في الحوار و في البحث و هو يشبه في ذلك قواعد النحو في
اللّغة الذي يهتم كما نعلم بدراسة الشكل أو تركيب الكلمات أو الجمل و لا
يهتم بمحتواها اللّغوي و هو يشبه أيضا الرياضيات التي تنظر للعلاقات و
الأشكال بمعزل عن الأشياء المادية الملموسة ، و مع ذلك يظل المنطق الشكلي
مفيد و ضروري في الإستدلال .



قوانين المنطق الصوري ( الشكلي ):
-يقصد بقوانين المنطق الترابط الداخلي بين الأفكار أي المبادىء التي يتحرك
و فقها العقل في طلبه للمعرفة و قد عبر عن هذه المبادىء لا ينبنيتز أنّ
هذه المبادىء هي روح وعصبه و أساس روابطه و هي ضرورية له كضرورة العضلات و
الأوتار العصبية للمشي.

و هناك ثلاثة مبادىء هي :



أ - مبدأ الهوية ( التطابق ، التماثل ) : -الذي
يقول أنّكل ما هو موجود هو موجود و الشيء هو الشيء و بصفة رمزية أ هي أ أي
إذا كان الشيء مفهوم فلا مغايرة بين الشيء و ذاته بل هما أمر واحد ، و هذا
المبدأ يقرر أنّ كل شيء هو مطابق لذاته.

ومن هذا القانون مطلبات ( مبد_أن ) وهما :



ب - مبدأ عدم التناقض : - الذي يرى بأنه لا يمكن لنا أن نعتبر أن ما هو متطابق غير متطابق أي عدم التناقض بين الشيء و ذاته.



ج - مبدأ الثالث المرفوع :
- أي أنه ليس هناك وضع ثالث ممكن بين الموجود أو العدم أي لا يكون الشيء
في نفس الوقت و لا يكون فكل حالة ثالثة بينهما مرفوعة أي أنه لا يوجد أمر
ثالث بين الأمرين ، فمثلا أمّا أن يكون أسود أو أبيض و لا توجد حالة ثالثة.



المطلب 3- المنهج الجدلي :
- فالمنهج الجدلي تيار فلسفي مضاد للتيار الميتافيزيقية فهو يقوم على تصور
مختلف الأشياء و الأفكار و الكون ويلجأ إلى منطق خاص و هو المنطق الجدلي .



تعريف الجدل :- الجدل كلمة إغريقية تعني لغويا المحادثة أو الحوار ، و أمّا من الناحية الإصطلاحية فقد تغير هذا المعنى عبر الزمان .

- في البداية و في وقت الإغريق كان الجدل يعني فن إدارة الحوار و المناقشة
و الإستدلال على الحقيقة من خلال التناقضات الموجودة في حديث الخصم ،
والجدل أيضا طريقة للأسئلة و الأجوبة و إستدلال الحقائق من خلال هذه
الأسئلة و الأجوبة .

- أمّا في الوقت الحالي فإنّ الجدلية تعتبر
كعلم فلسفي حول القوانين الأكثر عمومية التي تعتبربمثابة أسس التفكير و
الدراسة العلمية للظواهر الطبيعية و الإجتماعية و الفكرية ، و الجدل هو
منهج المعرفة العالمية و على عكس المنهج الميتافيزيقي فهو يدرس الأشياء و
الظواهر في تناقضها و تفاعلها و تذاخلها المتبادل و يؤكد على مبدأ التطور
الذاتي للأشياء.







- و الجدل يعني
كل عملية تطور أو ضرورة تطور أي شيء من بدايته و مراحل تطوره و يرى أنّ
العامل مادي أي لا يوجد أي شيء خارج الوجود الفيزيائي و لا يوجد أي شيء
خارج المادة ويرى أنّ الطبيعة والمجتمع والأفكارفي تطور مستمر وأنّ أسباب
هذا التطور ناتجة ، فى حركيتها الذاتية وليس بفعل أي قوة خارقة خارجة عن
قوة الطبيعة، وأن المنهج الجدلى يعتبر الطبيعة كعبارة عن الواقع الموضوعى
الموجود المستقل عن وعينا البشرى وأن الوجود ليس له بداية ولا نهاية وهو
يتطور بتطور المادة من الأشكال الدنيا إلى الأشكال العليا .

فهو
يفسر الظواهر و يرجع أسبابها دائما إلى عوامل مادية و يعتبر أنّ الأشياء و
الظواهر بأنها ليست تامة الصنع بل تتغير بإستمرار و تتأثر بأسباب التغير.

و المنطق فهو يدرس الظواهر و الأشياء من زوايا الصلة و الترابط الموجودة
بينهما ويرى بأنّ جميع الظواهر و الأشياء من زوايا الصلة و الترابط
الموجود بينهما ويرى بأنّ جميع الظواهر و الأشياء متناقضة داخليا ( ذاتيا
) و أنّ التناقض وليد العوامل الخارجية وهو يحدد تطور الأشياء و الظواهر .