دور المنظمات الدولية في التنمية المستدامة

دور المنظمات الدولية في التنمية المستدامة
دراسة تطبيقية

إذا
كانت الدول طرفاً أساسيا في التنمية المستدامة ، فإنه ينبغي عليها أن
تعتمد أيضاً على أطراف فاعلة أخرى . و أولها المنظمات الدولية ، التي
يتعمق دورها مع إنتشار العولمة .
و بعدها المنظمات غير الحكومية ،
التي هي في نفس الوقت لسان حال تطلعات المجتمع و الخبيرة في مجال التنمية
. و أخيراً المؤسسات التي هي في الغالب الغاية الأخيرة للسياسات المرسومة
الأمر الذي يحتم دراسته مفصلاً فيما يلي:

الفرع الأول :المؤسسات الدولية .

وعلى
إثر ندوة إستوكهولم لعام 1972، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة
فرعية هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ((PNUE، مهمتها تشجيع النشاطات التي
في صالح البيئة، و تطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة إستوكهولم.
إن
برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأصل في صياغة العديد من الإتفاقيات
الدولية حماية "المياه الإقليمية" المختلفة، أو كبريات القضايا مثل
بروتوكول مونتريال حول طبقة الأوزون، وإتفاقيات بال حول حركة النفايات
السامة.

و مع ذلك، كان الـ PNUE رغم الجهد المبذول منذ 1972 ورغم
دوره الفعال في عقد الندوة حول التنوع البيولوجي،لم ينجح في فرض نفسه
كهيئة مركزية لندوة ريو.

إن هذا البرنامج الذي كان موضوع خلاف
مع هيئات عليا أخرى، قد عانى شيئاً فشيئاً من فقدان المصداقية. وأخيراً،
فإن هناك لجنة التنمية المستدامة، التي هي هيئة إنبثقت عن التغيير
المؤسساتي لمنظمة الأمم المتحدة أثناء ندوة ريو، و التي كانت مكلفة بتنفيذ
المفكرة 21.

رغم إعادة التمركز هذه داخل هيئة خاصة، فإن حكامة
التنمية المستدامة داخل نظام الأمم المتحدة معقد بسبب وجود عدة وكالات
لمنظمة الأمم المتحدة تهتم من قريب أو بعيد بقضايا البيئة و التنمية-
منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، المنظمة العالمية للصحة، برنامج
الأمم المتحدة للتنمية، ... ويضاف إلى ذلك، عدد من البرامج والمنظمات
الدولية وأمانات الإتفاقيات الدولية عن التغير المناخي و التصحر.

هناك مسألتان أساسيتان ينبغي طرحهما:
الأولى تتعلق بالتعاون بين منظمات الأمم المتحدة.
والثانية
تتعلق بوزن هذه الأشكال المؤسساتية بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية الدولية،
و بشكل عام تطرح مسالة إعادة تنظيم جذري لهندسة مؤسسات التنمية المستدامة.
و في هذا السياق إقترحت عدة شخصيات سياسية فكرة إنشاء بنية فوقية، أي
منظمة لجنة التنمية المستدامة يتمثل الهدف الرئيسي للجنة التنمية
المستدامة في ضمان تقييم و تطبيق المفكرة 21 و تعزيز التعاون بين الدول
والمؤسسات في كافة المجالات و قد ركزت اللجنة على ب

و لقد لعبت
لجنة التنمية المستدامة دوراً هاماً جدامنذ تأسيسها و ذلك بإرساء قاعدة
مشتركة للعمل بين الدول المتطورة والدول السائرة في طريق النمو.
إن
غالبية هذه الدول مزودة بلجنة وطنية للتنمية المستدامة و الإستراتيجيات
الوطنية. كما سمحت لجنة التنمية المستدامة بخلق مجال للمناقشة، حيث توجد
ممثلة بصورة واسعة المنظمات الحكومية وأكثر فأكثر المؤسسات الإقتصادية.
غير أن لجنة التنمية المستدامة تعاني حالياً من نقصين، فهي من جهة لا تملك سلطة فعلية تمكنها من فرض إحترام إلتزامات ندوة ريو.
ومن جهة أخرى فهي مؤلفة أساساً من وزارات البيئة للدول الأعضاء.
وحتى
تصبح لجنة التنمية المستدامة مجالاً حقيقياً لصياغة السياسات الدولية، لا
بد أن تؤكد مفكرة عملها على المواضيع الإقتصادية وأن تكون قادرة على تجنيد
وزارات الإقتصاد و المالية.
فبتأكيدها على السياسة الإقتصادية تستطيع
لجنة التنمية المستدامة إرساء قاعدة مؤسساتية لتحقيق إجماع حول السياسات و
خلق حد أدنى من تجانس المعايير.
















الفرع الثاني:المنظمات الدولية المتخصصة :
هي هيئات تنشأ عن إتحاد إرادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في
مجال متخصص من المجالات الإقتصادية والإجتماعية ، أو تتولى تنظيم أداء
خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء ومن هذه المنظمات منظمة
الأغذية والزراعة ، وحديثاً المنظمة العالمية للتجارة ، والجدير بالمعرفة
أن هذه المنظمات ترتبط بالأمم المتحدة عن طريق المجلس الإقتصادي
والإجتماعي الذي ينظم العلاقة القانونية معها عن طريق إتفاقات الوصل
والربط والتنسيق .

أولا : منظمة الأغذية والزراعة

حتمت المشاكل الزراعية والغذائية في العالم ، الدعوة إلى مؤتمر دولي في
ولاية فرجينيا الأمريكية للنظر في هذه المشاكل ، وقد تفرع عن هذا المؤتمر
لجنة دولية توصلت في نهاية المطاف إلى إتفاقية دولية خاصة بإنشاء منظمة
الأغذية والزراعة، وفي عام 1945 ظهرت المنظة بعد أن وقع على المعاهدة
المنشئة لها ممثلي 24 دولة ، إجتمعوا في مدينة كوبيك بكندا ، وفي عام 1951
إنتقلت المنظمة إلى مقرها الدائم بمدينة روما بايطاليا
1-أهداف المنظمة :
تهدف المنظمة إلى البحث في ظروف الزراعة واستقرار في السوق العالمية
للمنتجات الزراعية ، ودراسة مصادر المياه والتربة ، ومحاولة تبادل أنواع
جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العامل والتغذية في
العالم ، والمساعدة في برامج المساعدات الفنية ، فهي تعمل على رفع مستوى
التغذية وزيادة القدرة على الإنتاج وحسن توزيع جميع المواد الغذائية
والزراعية وما يرتبط بذلك من تحسين أحوال المزارع ومصائد الأسماك والغابات
.وتعمل على رفع مستوى سكان الريف وتزويدهم بالخبراء والإحصاءات ، وتعمل
على زيادة مصادر الإنتاج لمسايرة زيادة الإستهلاك وما يقتضيه ذلك من إيجاد
إستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ودراسة مصادر المياه والتربة
ومحاولة تبادل انواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة
العاملين بها ولزيادة الإنتاج وعدم إستهلاك التربة .ونشر المعلومات الفنية
عن الأمراض الحيوانية مثل : الطاعون ، وتنمية الثروة المائية والسمكية
وإشاعة استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية ، والإهتمام بالغابات ، وتطوير
هندسة الري وأساليبه.
)


كذلك تعمل المنظمة على نشر
المعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية ، ووسائل حفظ المنتجات وبالذات
الأغذية المحفوظة .وقد أعلنت المنظمة عن حملة عالمية للتحرر من الجوع من
أول يناير 1960 – لمدة خمس سنوات تقرر زيادتها إلى عشر ثم تقرر بعد ذلك
جعلها غير محددة المدة كمحاولة للقضاء على النقص الواضح للمواد الغذائية
خاصة البروتين ، والذي تعاني منه معظم بلاد العالم ويساعد برنامج الطعام
العالمي مشاريع التنمية خاصة الزراعية ، ويمول من التبرعات .
وقد
كان للمنظمة دور هام في تمكين سكان كثير من المناطق التي أصابها الجفاف
إبتداءً من عام 1984 ، من تجنب الهلاك الجماعي حيث ساعدت في نقل المواد
الغذائية وعملت على توفير مصادر للشرب والعيش في المناطق التي هاجروا
إليها مثل السودان وغيره من البلاد الإفريقية . وتشرف المنظمة على بعض
المشاريع التي يقوم به الصندوق الخاص للأمم المتحدة ، وهي مشاريع تهدف إلى
تنمية الزراعة والغابات وصيد الأسماك
أ - مواجهة التصحر
تعود
ظاهرة التصحر قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي ، وفقدت
نتيجتها 1 و2 مليار هكتار من الأراضي الخصبة ولذا ساهمت المنظمة في إبرام
الإتفاقية الدولية حول التصحر في جوان 1994 بتوصيات لتحسين الرأي العام
منبهة بخطورة التأثيرات السلبية العالمية التي تنجم من جراء ظاهرة التصحر
التي يتعرض سكانها للفقر وتزايد الهجرة .
ب - المياه :
يعد
الحصول على المياه الصالحة للشرب بمثابة رهانات محلية وعالمية وبخاصة
الدول النامية إذ نجد أن مليار ونصف نسمة محرومة من هذه المادة ، وهناك
خمسة ملايين يموتون سنوياً من جراء الأمراض المتنقلة من المياه الملوثة من
بينهم 4 ملايين طفلاً، و 80% يموتون من هذه الأمراض وأكثر من 1/3 يتوفون
بسبب المياه غير الشروب ، من جهة أخرى تحول الماء غير الشروب إلى أرضية
صراع عالمي للحصول على الماء بين العديد من الدول حول منابع مياه الأنهار
، أو أنها استعملت الأنهار في النزاعات وتلويثها لحرمان الشعوب من مصادر
القوة وحصارها وإهلاكها ، لذا فإن هذه المشاكل طرحت في الملتقى العالمي
لسنة 1997 وشاركت فيه منظمة الأغذية والزراعة بحيوية تم الإتفاق فيه على
خطورة ندرة هذه المادة وبعدها الدولي ولكن جهود التسوية التي بذلتها
المجموعة الدولية مازالت ضعيفة وغير كافية .


ج- الحفاظ على الغابات :
نظراً لتسارع إتلاف الغابات الإستوائية من جهة ولأن الإجراءات المتخذة
أثناء ندوة ريو لحماية الغابات ليست سوى مجموعة من المبادئ العامة غير
إلزامية من جهة أخرى اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي
للطبيعة في خريف 1992 إقامة مجلس لحسن تسيير الغابات ، وتأسس المجلس في
أكتوبر 1993 من قبل جمعية تضم 130 مشاركاً قدموا من 125 بلداً إضافةً إلى
المنظمات غير الحكومية وفروع الصناعة والتوزيع في قطاع الغابات .
ثم
وضعت اللجنة العضوة للمجلس قائمة المبادئ والمقاييس التي صادق عليها
الأعضاء المؤسسون والقابلة للتطبيق على كافة الغابات التي تقع في المناطق
المدارية والمعتدلة والشمالية التي تستغل لإنتاج الخشب ، واعتماد معايير
وطنية في تقييم إستدامة العمليات الغابية الخاصة .
د- الأسماك:
خلال سنة 1995 كشف تقرير منظمة الأغذية عن حصيلة مقلقة للمخزون العالمي
للأسماك قرابة 70% من المخزون تم إستنفاذه واستغلاله إستغلالاً مفرطا أو
بشكل كامل أو هو في طور التجديد ، ونظراً لإخفاق إجراءات التسيير المعمول
بها وقتئذ دعت منظمة الأغذية والزراعة المجموعة الدولية إلى المصادقة على
مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول ، ودفع المؤسسات إلى إعمال المدونة لتسيير
المسمكات وتعيين مقاييس التسيير الدائم التي تنطبق على المسمكات وانتقاء
التنظيمات المؤهلة لإشهاد المسمكات التي تحترم المقاييس. *
جهود
التكيف بالموازاة مع التغيرات الجارية داخل نظام الأمم المتحدة فإن
المنظمات الإقتصادية، و في مقدمتها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته
منظمة دولية متخصصة ، تقترح أن تجعل من التنمية المستدامة مبدأ لإعادة
تنظيم نشاطاتها غير أن هذه المنظمات لم تكن محضرة لمواجهة هذا الرهان
الجديد إلا قليلاً، وكانت محاولات إعادة التوحيد هذه محل نقد شديد، خصوصاً
في الوقت الراهن، من الأوساط الإيكولوجية، التي غالباً ما تنعت " بالتلميح
" الطريقة التي تأخذ بها هذه المنظمات القضايا البيئية بعين الإعتبار.

لقد تم تحويل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية. على إثر النتائج
المتوصل إليها من طرف فريق من الخبراء، إقترحت أمانة منظمة التعاون و
التنمية الإقتصادية أن تكون التنمية المستدامة هي المبدأ الموجه لأعمالها.
إن التعديل المقترح من الأمانة لا بد من أخذه مأخذ الجد.
فهو
ليس مجرد يقظة سياسية لمؤسسة قلقة على مستقبلها، بل هو تعبير عن إنشغالات
المؤسسات الكبرى للصناعة لتجانس السياسات الإقتصادية الرامية إلى توجيه
عولـمة الإقتصاد.
وكغيرها من المؤسسات الإقتصادية المتعددة الأطراف،
فإن أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية ترى في التنمية المستدامة
وسيلة لإعطاء مؤسستها شرعية من جديد و تحضير المفاوضات الإقتصادية للجيل
القادم.

ثانيا : المنظمة العالمية للتجارة :
أ- التفاعلات بين قواعد المنظمة العالمية للتجارة والإجراءات البيئية المتعددة الأطراف
تتدخل
السياسات البيئية في تخصيص إدارة الموارد الطبيعية لتفضيل إستعمالها
العقلاني والمستدام وهكذا تتداخل مع عزم تيارات التبادلات الدولية حيث
تقلق أصحاب حرية التبادل ، بالنسبة لهؤلاء ، فالمحافظة على البيئة سوف
تخلق لا محالة نوعاً جديداً يسمى: الحماية الخضراء ، ومن جهة أخرى فإنهم
يرون أن هذه السياسات تضعف المنافسة الدولية بين الأمم ، وبهذا الشكل يطرح
النقاش حول النتائج التجارية لهذه السياسات البيئية .

التخوف من
الإغراق البيئي : دعمت عولمة التبادلات المنافسة بين الدول التي أصبحت
أكثر فأكثر مترابطة ، وبدورها قيدت المنافسة المتزايدة قدرة الدول على وضع
سياسات بيئية . لهذا ، فإنها تواجه مشكلاً كبيراً ، فالبلد الذي يضع سياسة
بيئية تلزم مؤسساته المحلية من خلال إجراءات مناسبة ، بإدخال المؤثرات
الخارجية للبيئة يكون أكثر معاناة لتنافس مؤسسات الدول الأجنبية التي تقوم
بممارسات تجارية تحيل إلى الإغراق البيئي ، يعني أنها لا تدمج المحافظة
على البيئة في نشاطاتها الإنتاجية وتقدم إذن منتوجات بأسعار أقل ، وغالباً
ما يعارض الصناعيين السياسات البيئية لخطرها على قدرة مؤسساتهم التنافسية

ومن هنا تلجأ إلى ترحيل إنتاجها إلى البلدان التي تطبق قواعد بيئية أقل صرامة والمسماة ملجأ التلوث .


د. محمد دويدار، نفس المرجع ، ص 20 .














الحماية
الخضراء تنظم وثيقة مراكش النهائية التي أنشات المنظمة العالمية لتجارة
تخفيضاً عاماً لحقوق الجمركة ، لكن هذا التراجع للحماية التعريفية إستبدل
شيئاً فشيئاً بحماية غير تعريفية تظهر خاصة مع وضع قواعد صحية أو بتحويل
القواعد البيئية تبدو آثارها المباشرة من خلال المشاكل الإيكولوجية التي
تفرض قيوداً تجارية جديدة وتكمن صعوبة الإدخال في الأخذ بعين الإعتبار
تكاليف البيئة الناجمة عن مختلف أطوار حياة المنتوج ( إنتاج ،إستهلاك
،إتلاف) في حين أن شكل الإقامة ومستوى الضرر الناجم يتغيران أثناء هذه
المراحل ، لكن تقدير التكاليف البيئية يتوقف على التفضيلات الجماعية لكل
مجتمع .
بالنسبة للمنتجات القاعدية التي تحظى بتدفق تجاري من الجنوب
إلى الشمال فإن طلب المحاسبة البيئية للمنتوج يكون أقوى في بلدان الشمال
المستهلكة منه في بلدان الجنوب المنتجة ، ولهذا لا يستطيع بلد- أ - أن
يفرض رسوماً على المنتوجات المستوردة رسماً تناسبياً مع الأضرار التي
يتسبب فيها إنتاج هذه المنتوجات على سكان البلد - ب - التي تعتبر نوعية
البيئة خياراً أحادياً من البلد أ – ولهذا الغرض لا يستطيع فرض أي تعويض
على البلدان التي تتخذ خيارات أخرى .

ومن جهة أخرى ، وحتى لو
أجبرت البلدان النامية نفسها على إدخال التكاليف البيئية لا تقدر لضعف
وسائلها أن تأخذ على عاتقها الإستخراجات الدولية المتعلقة بالمنتوجات
المشتركة الشاملة ( الطقس ، التنوع البيولوجي ) ولهذا فإن تنظيم المشاكل
الشاملة تمر بتنظيم إتفاقيات متعددة الأطراف حول البيئة لتلعب دوراً
سلطوياً عالمياً في هذا المجال ، وفي هذه الحالة إستثنائياً نستطيع
إستعمال إجراءات تجارية للسهر على إحترام أحكام الإتفاقيات مثل بروتوكول
مونتريال حول المحافظة على طبقة الاوزون .

ونجد من بين هذه
الإجراءات برنامج العنونة البيئية ، وهو إجراء يعطي لكل مؤسسة أن تتخذ
إجراءات بكل حرية دون أن يكون نظرياً تمييز تجاري ، وهنا تتأثر المؤسسات
من قبل المستهلكين المتحمسين للبيئة .
ولقد قام هؤلاء المدافعون عن
حق البيئة بحماية الدولفين المعرض للإنقراض في أمريكا ، غير أن الشركات
حولتها لصالحها في ترقية تجارة التونة .









غير
منظمة التجارة العالمية فضلت التصنيف الإرادي إيزو 14000 بدلاً من البرامج
الوطنية للعنونة البيئية ، التي ترى إمكانية وجود تأثيرات مميزة لها منذ
نشأتها كان لمنظمة إيزو الإرادة القوية في تسهيل التبادلات الدولية حين
وضعت مقاييس إنتاج منسجمة .
غير أن المنظمات غير الحكومية شككت في
قدرة هذه المقاييس البيئية على تحسين المحافظة على البيئة ، لأن قدرات
البلدان النامية التكنولوجية والموارد المالية وضعف المؤسسات وقلة
معلوماتها لا تحظى بقدرات تتيح لها تطبيق معايير إيزو .

ب - البيئة في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة .

تشير
المادة XX فقط من اتفاقية الجات إلى مسألة البيئة فهي تعني الإستثناءات
الخاصة بأحكام التجارة العامة التي تسعى لحماية صحة الإنسان والحيوان
والنباتات والموارد غير المتجددة ، ويدرج أهداف التنمية المستدامة والحفاظ
على البيئة في مدخل النص التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة ،و الذي إنعكس
تفتحه على القضايا البيئية بوضع لجنة التجارة والبيئة ، بهدف تنمية إنتاج
وتجارة السلع والخدمات مع السماح بالإستعمال الأحسن للموارد العالمية
طبقاً لهدف التنمية المستدامة والدفاع والمحافظة على البيئة في نفس الوقت
، وتهدف لجنة التجارة والبيئة إلى تحديد العلاقات بين الأحكام التجارية
والإجراءات البيئية بطريقة تسمح بترقية التنمية المستدامة وهناك جانبان
هامان يوجهان عمل لجنة التجارة والبيئة .

أولاً : إن صلاحيات
المنظمة العالمية للتجارة في ميدان تنسيق السياسات تقتصر على التجارة وعلى
جوانب سياسات البيئة التي قد تكون لها آثار معتبرة على التبادل بين
البلدان .
ثانياً : ليست المنظمة العالمية للتجارة هي الهيئة
المحافظة على البيئة ولا تتدخل في البحث عن الأولويات الوطنية أو لوضع
معايير فيما يخص البيئة ، إضافة إلى أن لجنة التجارة والبيئة وفي حال وجود
مشاكل تنسيق متعلقة بتدعيم المحافظة على البيئة ، يجب حلها بطريقة تحفظ
مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف وبهذا تكون النتيجة مخيبة للدول
النامية









إن مكونات التنمية المستدامة، كممتلكات دولية مشتركة، ليست إذن محددة من طرف
ديمقراطية دولية شبيهة للحكومة. مع ذلك فإنه في مجالات أخرى مثل المالية و
التجارة تشكل بعض الجوانب، التي و صلت إلى مصاف الممتلكات العالمية
الجماعية، موضوع هيئة دولية أكيد، رغم مؤاخذته على أنه غير ديمقراطي.

هل
يمكن إعادة إنتاج ما سبق إعداده منذ 40 سنة لصالح حرية المبادلات، بإنشاء
المنظمة العالمية للتجارة، من أجل النضال ضد الفقر و تدهور الأنظمة
البيئية؟
هيئة فوقية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو توزيع فرق
الخبراء؟ إن إقامة الـمعايير البيئية العالمية التي تسمح برفع التحدي في
مجال أحكامه التي تطرحها القواعد التجارية العالمية والضغوطات التنافسية
تثير إهتماماً متزايداً.
إن إنشاء هيئة وحيدة متعددة الأطراف و التي
تتكفل بالمسائل العالمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة يمكن لها أن
تسمح إحتمالاً بتجميع جزء من هذه الأنشطة. كان هذا الإقتراح محل نقاش
عالمي حاد منذ عدة سنوات

من جهة طالبت عدة حكومات من أجل أن يلعب
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) دوراً فعالاً في تنسيق الإتفاقيات
المتعددة الأطراف للبيئة على الأقل تلك التي تأوي الأمانات، و تطالب
بإنشاء منظمة عالمية للبيئية، حيث يكون فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة
هو عنصرها الجنيني، يمكنه أيضاً أن يلعب دوراً مسانداً للإستراتيجيات
الوطنية للتنمية المستدامة و في تنسيق الأدوات الإقتصادية و المالية. و من
جهة أخرى، فإن بعض الحكومات والمنظمات مثل (منظمة التعاون و التنمية
الإقتصادية (OCDE) تحبذ تدعيم الخبرة البيئية في الهيئات حيث تعتبر فيها
البيئة ليست هي الهدف المركزي، مع زيادة الدعم المالي الكفيل بالإبقاء على
الأنشطة البيئية قوية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE). سيكون لهذا
الأخير دور في تحليل سير الأنظمة البيئية وانعكاسات الأنشطة الإقتصادية
بغية إعداد المعايير.










الفرع الثالث : المنظمات غير الحكومية (ONG)
ظهر الطلب الاجتماعي على التنمية مع ظهور كبريات المنظمات غير الحكومية
ذات الصيت الإعلامي الكبير مثل "السلام الأخضر" (GRENNPACE)، الصندوق
الدولي للطبيعية (WWF) أو " أصدقاء الأرض" :
(EARTH FRIENDS OF) ،و قد أدركت هذه المنظمات مدى هشاشة توازن البيئات الطبيعية
و
عملت أحياناً بوسائل مثيرة. حاولت مؤخراً تعديل قواعد العمل الدولية
الجاري العمل بها من لدن الدول و المؤسسات الدولية. شكلت كبريات هذه
المنظمات غير الحكومية جماعة ضغط لا يستهان بها، و كمثال على ذلك، فإن
الصندوق الدولي للطبيعة يضم مليون فرداً من أعضائه، و هذا فقط في الولايات
المتحدة الأمريكية، ناهيك عن 4,7 مليون من أعضائه الـموزعين على مئات من
البلدان.

وحسب تقدير الأخصائيين. فقد أنشئت العديد من المنظمات
غير الحكومية القطاعية منها و المحلية بجانب تلك المنظمات ذات الوزن
الثقيل… و صارت تلعب حالياً دوراً محدداً في تشكيل وعي بيئي في الهيئات
الدولية للتنمية المستدامة.
البعض من هذه المنظمات ، وإن كان غير
معروف إعلامياً، فإنه أنجز عملاً هاماً في مجال التحسس والتوعية حول مشاكل
البيئة وساهم مساهمة فعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية.

وكمثال
على ذلك، شبكة عمل المناخ (RAC) تتابع عن قرب تنفيذ إجراءات بروتوكول
طوكيو حول التغير المناخي و تقدم تحاليل من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة
للكفاح ضد الإحتباس الحراري ( آليات إقتصادية ومالية…) وبصفة عامة، فإن
إندماج مجتمع مدني منظم ضمن السلطة الدولية يدل على ثلاث تطورات جوهرية












وبسبب إحترافية المنظمات غير الحكومية. لم تعد المنظمات ترتكز فقط على
قوتها التجنيدية على الصعيد الدولي، بل أيضاً على قدرتها على التحليل و
التفكير والإقتراح الذي إزدادت أهميته بعد مؤتمر "ريو". بعدما كانت في
السابق مهمتها تنحصر على برامج المحافظة على الطبيعة، صارت تميل، و منذ
سنوات، للإستثمار في كبريات المسائل السياسية والإقتصادية للتنمية
المستدامة.
إن الصندوق الدولي للطبيعة مثلاً، يتوفر على وحدة للتجارة والإستثمارات.
هناك
العديد من المنظمات غير الحكومية على هيئة شبكات أفقية في ميدان الخبرة،
مثل "المركز العالمي لقانون البيئة و التنمية" (CIEL) والمؤسسة من أجل
التنمية للدولة و القانون ((FIELD المختصة في ميدان القانون الدولي للبيئة
و التي تقدم خبرة ذات مستوى عالي، مثل إدراج قواعد البيئة في المنظمة
العالمية للتجارة.

لقد باتت قواعد سير المؤسسات الدولية منفتحة على المنظمات غير الحكومية.
وهكذا،
فإن الأمم المتحدة أعطت للمئات من هذه المنظمات مكانة المراقب في النقاش
الدولي.. لكن ما يلاحظ بالخصوص هو الإنفتاح التدريجي لكبريات المنظمات
الإقتصادية الدولية على المجتمع المدني.
و من أجل تدعيم الحوار، قام
عدد من هذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز العالمي
للتجارة و التنمية المستدامة يترأسها مدير سابق لبرامج الإتحاد الدولي
للمحافظة على الطبيعة (UICN)، الذي يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين
المنظمات غير الحكومية والمنظمة العالمية للتجارة.

و لشبكة البيئة
والتنمية المستدامة في أفريقيا مواقف أكثر تبايناً: صارت مواقف المنظمات
غير الحكومية أكثر دقة اليوم عما كانت عليه في العشرية السابقة.
إنتقلت
هذه المنظمات من موقف إتسم بالطابع الإحتجاجي الـمحض إلى موقف فعال،
خصوصاً داخل المنتظم الأممي الذي نسجت معه علاقات متينة منذ ندوة
إستكهولم.











الأمر لم يعد
يتعلق بإدانة و رفض العولمة والتلوث ، بقدر ما يتعلق بإقتراح حلول مقبولة
والبحث عن تسوية بالتراضي و إيجاد أرضية للتفاهم والدفاع عن المبادئ
الأخلاقية في حل المعضلات الدولية. على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية
لا زالت تعبر عن عدائها للنهج الليبرالي الذي تدافع عنه المؤسسات
الإقتصادية الدولية، إلا أنها لم تعد متغافلة عن التطورات الجوهرية
للعولـمة. لم يبق إلا عدد قليل من هذه المنظمات غير الحكومية تطالب، بصفة
جذرية، بحذف الهيئات مثل سحب دول أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة (OMC)
. و على وجه العموم، فإن الإتجاه العام للمنظمات غير الحكومية يسير في
اتجاه وضع قواعد دولية تؤمنها من الإنحراف أكثر من تبني إستراتيجيات
التراجع الوطني. *

أحزاب الخضر: تجدر الإشارة أيضا إلى ظهور
التشكيلات السياسية المطالبة ليس فقط بالدفاع عن البيئة لكن أيضاً بتطبيق
السياسات العمومية المستلهمة من التنمية المستدامة، بعدما جرى إنشاؤها
أولاً في الدول الأوروبية، تؤول حالياً إلى التواجد والإنتشار في دول
الجنوب، وتعمل على نشر الوعي بالمشاكل و التجنيد لصالح المحافظة على
البيئة. و على غرار المنظمات غير الحكومية، فإن أغلبية أحزاب الخضر إنتقلت
من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر إصلاحية، البعض منها أبدى
موافقته في أن يكون ممثلاً في حظيرة الحكومات.

النقابات: وأخيراً
أصبحت هناك نقابات العمال طرفاً في ترجمة الطلب الإجتماعي للبيئة على
المستوى السياسي. ويشكل ذلك دعماً هاماً، لأنها تخلق صلة مع عالم الشغل
والمؤسسة، مساهمة بذلك في نشر مبادئ التنمية المستدامة باتجاه مجالات
جديدة. وتشكل في هذا الصدد معاهدة مارس 1992 للكونفيدرالية الدولية
للنقابات الحرة لصالح أهداف التنمية والبيئة مرحلة هامة لهذه الحركة وزن
لإيجاد مكونات المجتمع (المجتمع المدني) فهذه تلعب دائماً دوراً متزايداً
في إدانة المشاكل البيئية و الإنضمام إلى البرامج الوطنية و الدولية. و
بات هذا الوزن بارزاً في عدد من ندوات الأمم المتحدة، كما بات أيضاً
عاملاً جوهرياً في كبريات الخيارات و التوجهات الإقتصادية الدولية، كما
أمكن ذلك ملاحظته في فشل مشروع الإتفاق المتعدد الأطراف حول
الإستثمار(AMI) في بداية سنة 1998.






إن المفوضية العالمية حول البيئة والتنمية طرحت شعاراً مستقبلنا المشترك هو .(OUR FUTURE )
لقد
أصبحت اليوم المنظمات الدولية غير الحكومية من الشركاء الأساسيين لكل من
الأطراف الحكومية منها و غير الحكومية. إن أي تنمية مستدامة مبنية على نمو
إقتصادي منصف ومسؤول يحتاج إلى تعاون الشركات.
لا يمكن أن يكتب النجاح لأي سياسة بيئية، ولا لأي مشروع إقتصادي يتسم بالعدالة و الإنصاف من غير مشاركتها.

لقد أبدى عدد من هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة هذه إهتماماً بقضايا
التنمية المستدامة. وقد تشكلت في هذا الصدد شبكات وطنية ودولية من
المؤسسات شاركت في الندوات الدولية حول البيئة… إن هذا الشغف في المشاركة
يمكن تفسيره بوجود إرادة لممارسة ضغط قوي تجاه السلطات العمومية للحفاظ
على المصالح الإقتصادية. وإذا كانت بعض هذه الشركات معادية أساسا لسياسات
التنمية المستدامة، فإن البعض منها يرى فيها إمكانية جديدة للنمو.

ترى بعض المؤسسات في السياسات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة عائقاً
في وجه حريتها للإستثمار والإبتكار و بالتالي للتنمية. إن هذا التخوف بات
حقيقياً خصوصاً في قطاعات ينعدم اليقين العلمي فيها حول المخاطر البيئوية
لبعض الأنشطة أضحى كبيراً، خاصة في مجال التكنولوجيات الحيوية أو الصناعات
النووية.

وعلى العكس من ذلك، ترى مؤسسات أخرى أن الشغف العام حول
التنمية المستدامة يحمل معه إنفتاح أسواق جديدة. وبتطويرها للإستراتيجيات
الخضراء، تحاول هذه المؤسسات أن تحتل مواقع فروع خاصة للإستهلاك والحصول
على مزايا تنافسية ضرورية لنموها ، وضمن هذا الخيار، تحاول أن تقيم
تحالفات مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في إطار تطبيق الإتفاقيات
الطوعية (إقتصادية، قواعد السلوك). و هكذا نجد تحالف كل من "الصندوق
الدولي للطبيعة" و"أنيلفر" (Unilever) لإنشاء ما يعرف بـ ((Marine steward
ship Concil، الهيئة التي تستهدف ترقية التسيير المستدام للصيد البحري
بواسطة ما يعرف بـالإشهاد الإيكولوجي.




خلاصة الفصل الثاني :
*
لا يمكن أن يترجم التحسن البيئي الحقيقي الدائم الى واقع ملموس دون مشاركة
المنظمات النابعة من قاعدة المجتمع (جراس روت ' على المستوى العالمي
* عدم المساواة في التنمية الإجتماعية لا يزال يتصاعد في العديد من البلدان خاصة ذات الكثافة السكانية المتغيرة .
*
إستنزاف الأوزون العلوي سيؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض فتاكة لا براء
منها وهي السرطان ونقص المناعة وأمراض الكبد ، وسيعيد الأمراض والأوبئة
المنقرضة ، وسيؤثر على الكائنات الحية التي يستفيد منها الإنسان .

لا
تزال الاتفاقيات الدولية قاصرة في تحقيق الأهداف المرجوة في بيئة نظيفة
لذا لا بد للمجتمع الدولي من البحث عن أساليب حيوية للحفاظ على البيئة ،
ولعل هذا يتأتى من خلال المؤتمرات الدولية.

نتائج محتشمة لمنظمة التجارة

*
الإنفتاحيات المحتشمة للمنظمة العالمية للتجارة في 1997، عند المصادقة على
إتفاق مراكش، تزودت المنظمة العالمية للتجارة هي الأخرى بجهاز يختص بموضوع
البيئة بإنشائها لجنة التجارة و البيئة، في حين أن أمانة الـ GATT أهملت
دائماً ميدان النشاط هذا.

- إن المنظمة العالمية للتجارة، التي
أوجدت لضبط التبادل السلعي، قد إصطدمت في الواقع بمسألة الترابط بين طرق
تنفيذ المفكرة 21 وبين النظام التجاري المتعدد الأطراف. تبدو السياسيات
البيئية أكثر فأكثر مصدراً للخلافات التجارية. في الواقع، إذا كانت أمانة
المنظمة العالمية للتجارة تؤكد أيضاً على أن المنظمة ليست مكلفة إلا بضبط
المبادلات الدولية، فإنه يبدو من المحتمل أن الدورات القادمة تدرج ضمنها
سلسلة من القضايا العصيبة ذات العلاقة مع التنمية المستدامة.

* تحسين المؤسسات الدولية للتنمية المستدامة
منح سلطة علمية.إن استخدام أدوات التنمية المستدامة يتطلب إجماعاً علمياً.
الأمر يتعلق بمواجهة الطوارئ والتعامل معها.

و
هذا هو المقصود من إنشاء فريق من خبراء المناخ ما بين الدول، مكون من عدد
من العلماء، و الذي لا يمكن تصور وجود إتفاق إطار حول التغيرات المناخية
بدونه. و هناك جملة من الإتفاقيات المتعددة الأطراف، لا سيما الإتفاقية
المتعلقة بالتعدد البيولوجي، يمكنها أن تستلهم من مثل هذه الإجراءات
للحصول على إجماع واسع
حول المسائل محل خلافات مثل مخاطر إنتشار المورثات المرتبطة بالأعضاء المعدلة وراثياً (OGM)
تنسيق إستعمال الأدوات الإقتصادية و المالية.
أصبح
تطبيق الإتفاقيات المتعلقة بالبيئة يحتاج أكثر فأكثر إلى الإستعانة
بالأدوات الجبائية و الإقتصادية. و يمكن، دون شك تدعيم فعالية هذه الأدوات
إذا ما كانت المؤسسات الملتزمة بها تتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها.
كان ذلك هو جوهر إقتراح برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) ، وهو مشروع
إنشاء فريق بين الحكومات حول إستعمال الأدوات الإقتصادية للإتفاقيات الذي
لم يحظ، مع الأسف، بإهتمام المجموعة الدولية.


إدماج القطاع
الخاص و المجتمع المدني: لقد أحرز تقدم ملحوظ في إشراك المنظمات غير
الحكومية والقطاع الخاص في العملية الدولية لإتخاذ القرار. غير أن
المنظمات غير الحكومية لا زالت تشكو من نقائص ديمقراطية، مثل ما هو الحال
في الطعن القانوني.
إن فكرة إعطاء دور مركزي لـمحكمة العدل الدولية
عن طريق إنشاء غرفة بيئية لم تتكلل بالنجاح، والإستفادة من خدمات المحكمة
الجنائية الدولية .
هناك إقتراحات تتعلق بإنشاء وظيفة الوساطة
الدولية للبيئة، التي يمكن أن تتيح للمنظمات غير الحكومية التدخل لحمل
الدول على تطبيق الإتفاقية المتعددة الأطراف ((AME . وأخيراً، هناك إقتراح
أخير يتعلق بإنشاء شبكات دولية للكفاءة وعلى عدد محدود من الرهانات ذات
الأهمية الشاملة، التي تعمل على إشراك كل من ممثلي المجتمع المدني، القطاع
الخاص والحكومات. إن من شأن هذه الشبكات المتقاطعة أن تزيل الجمود .

رأينا في الموضوع :
انشأت
منظمة اقتصادية جديدة تسهر تنفيذ احكام الاتفاقية الجديدة ، تصبح نافذة
عام 1995 ، وبهذا تنظم لومسي الى صندوق النقد والبنك الدولي . لتغلق مثلثا
للرعب
وتهدف الى تحويل الاقتصاد الدولي الى سوق واحدة لاتعرف الحواجز الجمركية
وتجعل العالم حقل قانوني واحد تتوحد فيه القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم العلاقات التجارية الدولية .
ومن
أبرز مخاطرها على الدول النامية ، أنها ستعمل على احتواء اقتصادات الدول
الدول النامية في اقتصاد واحد من خلال احتواء العالم في في منظمة المم
المتحدة والوكالات المتخصصة ، والسعي لاستخدامها في تحقيق اهداف رأس المال
في اطار من الشرعية الدولية .
وستعمل على تفتيت الوحدات الوطنية للقضاء على مقاومة الدولة الوطنية للنظام الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات .
وستوسع الهوة والفجوة وزيادة البطالة واستبعاد فئات واسعة عن العمليات الانتاجية بفعل التكنلوجيا والخوصصة .
وتسعى الى تنظيم السوق التجارية الدولية من حيث يتضمن احكاما لتنظيم
قانوني يفرض على الآخرين من اطرافه احترام قواعده عند الممارسة وفرضها
بواسطة قوة الدول العظمى والمصنعة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية
ومن مبادئ المنظمة التي أقرتها نقلا عن اتفاقية الجات :
المعاملة
الوطنية بالقضاء على كل تمييز ضد الواردات الأجنبية . وهذا سيؤدي الى
اقبال المواطنين على الواردات الأجنبية لاعتبارات نفسية تكمن في ذهنية
مواطني العالم الثالث .
الدولة الأولى بالرعاية ، وتوحيد السياسات الحكومية على أساس ليبرالي في ظل احتكار الدول للبحث العلمي والتكنلوجيا .
ادخلت الزراعة في الأومسي مقابل أن تدخل الخدمات المالية والمصرفية والسياحية في الأومسي .
وأعطت الدول بعض الاستثناءات البسيطة والمؤقتة للدول النامية مثل :
مكافحة الاغراق ن والضرائب التنازلية لمدة عشر الى اثنى عشر سنة .
ضمان انتاج مواد الغذائية أو السلعية ، وتفادي أي ضرر يقع على صناعة ما .
الواقع القانوني :
لقد تكامل الأومسي وصندوق النقد الدولي ، وتوحدت الواعد الموضوعية التي
تحكم عقود التبادل الدولي ، وتوحدت القواعد الموضوعية التي تحكم ممارسة
مشاط الخدمات مثل المحاماة والهندسة والدراسات . وتوحدت القواعد الموضوعية
التي تحكم الملكية الفكرية ، وحددت السلع التي ستكون محلا للتبادل .
ان هذا الواقع لن يسمح للطبقة العاملة ان تناضل وتنتزع المكاسب من الدولة
الوطنية التي باتت رهينة لمنظمة التجارة العالمية ، بل ان هذا الانظمام
سيسمح للدول أن تتحول الى اداة قهر وقمع اكثر وعلى أستاس وبدعم دولي .
وسيتحول
العالم الى حقل قانوني واحد ، سيزيل الحواجز الجمركية امام حركة رأس المال
وستتحول الدولة الى الدولة الخادمة والحارسة والمنظمة ، وستتخلى عن
سيادتها الاقتصادية تدريجيا لمصلحة الاستثمارات والشركات المتعددة
الجنسيات .
ونلاحظ بكل الحرص الواجب أن الأمر خطير ، اذ أن تنظيم
العلاقات القانونية لمجالات التبادل الدولي التي غطتها الاتفاقية العامة
مستندة الى القانون الانكلو سكسوني الذي استغنى عن الحضارات الأخرى
اللاتينية والاسلامية ، وهو قانون مقرر لامنشئ والناس فيه على أديان
ملوكهم ، وستعمل احتواء المستعمرات السابقة من أجل أسواقها واليد العاملة
الرخيصة وثرواتها الطبيعية وبهدف تنظيم الهجرة السرية غير المنظمة ،
ومكافحة العنف والارهاب الدولي .
وسوف تتوارى القواعد الوطنية
المنظمة للدولة ليقتصر دورها على الأحوال الشخصية والتي سوف تفرغ من
محتواها الديني الى العصمة بيد الرجل والخلع والزواج دون موافقة الولي
والتبني والمرأة العزباء
الآثار القانونية على الدول النامية :
يعتبر
التشريع المصدر الأول في الدول النامية والتشريع مقتبس من الشريعة
الاسلامية ولا يتناقض معها .، غير ان مصدر النظام الانكلوسكسوني هو العرف
والسوابق القضائية وسيكرس أعراف الأقوياء ، وستجد الدول النامية نفسها في
مواجهات مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تساوي بين الأجنبي والوطني على
ترابه الوطني ، خاصة في مزاولته للمهن التي ترتبط بسيادتة وطنه مثل
المحاماة .
وهناك مخاطر الانزلاق اللاواعي في تبعية قانونية بحيث تصبح
اداة التهام المصالح الوطنية ، ومن المحاذير المنتظرة ، أن الصفقات
والعقود التي تبرم بواسطة المفاوضات الدولية تستبدل بواسطة الضغوط ،
وستؤدي حتما الى عقود الاذعان أو ابرام اتفاقيات غير متكافئة .، خاصة وان
هذه الشركات الدولية مملوكة لكبار المسئولين المريكيين مثل جورج بوش
وتشيني ورامزفيلد وكولن باول وغيرهم
وستتشدق بحقوق الانسان لتجعل من
انتهاك هذه الحقوق وهي صحيحة وجزء من سياسات الدول في العالم الثالث ن حيث
تنتهك هذه الحقوق بشكل منظم وممنهج تستغل لتعطيل تطبيق مبدا الدولة الأولى
بالرعاية
وأخير هناك اشتراطات بان يكون ثلث رأس المال في الشركات المتعاقدة اسرائيلي حتة يتسنى ابرام العقود مع الدول العربية .





المراجع

www. Google . com
د
فهمي حسن أمين العلي ، الواقع المأمول من مؤتمر القمة العالمي حول التنمية
المستدامة،( مؤتمر جوهانسبرغ لحماية البيئة ، سنة 2002 ) ، ص؟ 117
*المعهد الدولي للتنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 2002 توقعات البيئة العالمية ، 03 .
د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2002 )، ص؟118
د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2002 )، ص؟118
ستيفان
قينو ، العولمة والتنمية اللاّمتكافئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة ، مؤشرات التنمية المستدامة ، بطاقة 3 أ ،1998) ، ص 4.
أشرف سويلم ، الدرس المستفاد من إحداث سويتل 1999 ، ( الأهرام الدولي، العدد 41277، ديسمبر1999) ، ص

Hiyam Mallat, le droit de l’environnement et de l eau au Liban librairie générale de
droit et de jurisprudence e.j.a. paris 2003 p 219
د. ابراهيم شلبي، أصول التنظيم الدولي ، (القاهرة : الدار الجامعية ، 1985 ) ، ص 518 .

وثائق الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، روما 25- 29 نوفمبر، 2002
الإجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون روما، 25 – 29 نوفمبر 2002
د. الفت حسن أغا : الإعلام العربي والقضايا البيئية ، المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجدد
(السياسة الدولية ، العدد 110 ، 1992 ) ، ص 149 .

د. محمد سعد أبو عمرة ،دور الاعلام في معالجة قضايا البيئة،(السياسة الدولية، العدد 110،1992)، ص 143
ايمان
المطيري : حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعولمة – مركز
الابحاث في الانتربولوجيا الاجتماعية والثقافية وهران –الجزائر 2002ص48

أسامة غيث، هل توجه الضربة القاضية لاقتصاديات الدول النامية ، (الأهرام الدولي، السنة 124، العدد 41277 ، ديسمبر 1999) .
هيئة
د. سمير أمين ، « العولمة ومفهوم الدولة الوطنية » ، الدولة الوطنية
وتحديا العولمة ، (القاهرة : مكتبة مدبولي ، 2004 ) ، ص 9 .
Caldwell d environnment labeling in therade and environnment context 1989 p 12
لحسن
عبد المكي ، «التجارة الدولية والبييئة علاقات متناقضة» ،(منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة بطاقة 5 ب، 1998) ،ص 1-6 .
د.
محمد دويدار، «المنظمة العالمية للتجارة فلسفتها الاقتصادية وأبعادها
القانونية » ، الدولة الوطنية و تحديات العولمة ، (القاهرة : مكتبة
مدبولي، 2004) ، ص 19 .
د. بدرية العوضي ، دور المنظمات الدولية في
تطوير القانون الدولي للبيئة ، ( جامعة الكويت، مجلة الحقوق، سنة 9، العدد
1 ، 1985 ) ، ص 65
سارة مونقرويل ، أدوات سياسية دولية للبيئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،1998)، ص 5.