النظام الدولي الجديد ومستقبل المنظمة الدولية والشرعية الدولية

النظام الدولي الجديد ومستقبل المنظمة الدولية والشرعية الدولية :

منذ
انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج عام 1990 وحرب البوسنة والهرسك وما
آلت اليه من جرائم ابادة وتطهير عرقي للمسلمين في جمهريا يوغسلافيا
السابقة ، ان هذا النظام يحمل فيطياته مخاطر على المنظمة الدولية بصفتها
مستودع الشرعية الدولية .
لقد بأ الانحراف بالشرعية الدولية في حرب
الخليج ، حيث تغاضت الأمم المتحدة عن عدوان اسرائيل المستمر على الدول
العربية وعدم زجرها وارغامها على احترام الشرعية الدولية نالى الوصول الى
امتهانها بارغام الفلسطينيين على التفاوض مع اسرائيل من أجل الوصول الى
الحكم الذاتي ، في حين ان الشعب الفلسطينى شعب وله الحق في دولة مستقلة
ذات سيادة أسوة بالشعب الناميبي والشعب الأرتيري والشعب الفيتنامي والخ
....
وفي حرب الخليج ، حيث تواطأت الولايات المتحدة المريكية في نشوء
الأزمة ثم سخرتها واستغلتها لتحقيق اهداف عديدة اهمها : القضاء على العراق
كقوة أساسية ودعامة هامة للأمة العربية ، من خلال تدمير منشآته العلمية
والنووية لأنها ثورة علمية قومية يمكن الاستفادة منها للآمة العربية ، ثم
السيطرة على منابع النفط وفوائده المالية ن وتدعيم اسرائيل وترسيخ أقدامها
في المنطقة .
من جهة أخرى وبعد احتلال العراق جرى تقطيع اوصاله الى
منطقة كردية في الشمال وشيعية في الجنوب وسنية في الوسط ، ومصادرة سيادتهم
، وهو امر لايمت الى الشرعية بصلة اذ من واجب الدول احترام السيادة
الاقليمية ووحدة الأراضي لكل دولة . وباعتراف البتاغون الامريكي ان البنية
الأساسية في العراق قد تعرضت لأضرار أثناء حرب الخليج أكثر مما أعلن ووما
تستوجبه مقتضيات الحرب
ان انشاء مناطق محظورة على الدولة العراقية
الغاء كامل لسيادة تلك الدولة كما جرى في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر
واسرائيل باقامة مناطق منزوعة السلاح ، او مناطق عازلة تحتلها قوات دولية
متعددة الجنسيات ، تستعمل وقت الضرورة في العدوان على الشعوب
العودة الى تحكم الدول الكبرى بما يشبه الحكومة العالمية وتجسد ذلك في العديد من المواقف ،
*
فلقد أرغمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الغاء قرارها باعتبار
الصهيونية مساوية للعنصرية ، وحركة استعمارية تهدد السلم والأمن الدوليين
، ان ذلك يعنى الغاء العديد من القرارات مستقبلا ، الأمر الذي يهز جذور
الشرعية الدولية ويقوض منظومة حقوق الانسان
*مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك
بعد
تفكك يوغسلافيا اعلنت البوسنة والهرسك استقلالها والتي يمثل المسلمين فيها
اكثر من 70/ ن غير ان الصرب والكروات كاقلية قاموا بحرب ابادة ضد المسلمين
الذين يجب ان يختفوا من أوربا ، وانسحبت الجيوش الدولية ، وسحبت الامم
المتحدة مراقبيها ليجري الاتفاق بين الصرب والكروات على تقسيم البوسنة
فيما بينهم وحرمان الاغلبية المسلمة من حقوقها ، وتقدم المساعدات الاوربية
لهم لابادة المسلمين، وتجويعه وحشده في معسكرات الموت وحرمانهم من مقومات
الحياة
لقد انتهت المأساة بارغام المسلمين على قبول التقسيم واقامة حكم ذاتي لهم .
ان
مواقف الدول العظمى من شأنه أن يحط من قيمة الامم المتحدة ، وانتقال بؤرة
لقرار الى الدول العظمى التي ينفرد قطب واحد في تقرير السياسة الدولية
أثر النظام الدولي على دول العالم الثالث :
تتضامن
الدول الكبرى لتحجيم ماعداهاها من الدول الأ خرى ، على أساس أنها تمثل
العدل والأخلاق . فقد جرى الاستيلاء على أرصدة العراق وليبيا وايران
ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بحجة ممارسة الارهاب
الدولي
ويتكامل النظام الدولي وتوزع الادوار ، فتكلف الدول الاوربية
واليابان بالمهام الثانوية ، وتبقى الاساسية للدولة الامريكية التي لن
تسمح بصعود أية قوة أخرى تنافسها ، لأن مصالح أوربا فوق كل شيء واعتبار ،
وأنها كما قال الرئيس نيكسون لاترغب في أن ترى أمة عربية موحدة ، لن
اسرائيل مفضلة لديها عن سائر العرب بأموالهم وبامكاناتهم الاستراتيجية
وثرواتهم الطبيعية
منظمة حلف شمال الطلسي :
نعد هذه المنظمة التي
أنشئت بمقتضى معاهدة شمال الاطلنطي في 4 افريل من منظمات الكتلة الغربية
او المعسكر الغربي ، بالمعنى المستقر لذلك في العلاقات الدولية ، ولذلك
فهي تضم بجانب دول أوربا الغربية دولا أخرى خارج اوربا مثل الولايات
المتحدة المريكية ن وكندا ، وهي بالمعنى الاقليمي الضيق ليست قاصرة على
أوربا الغربية ، وقد أدى ذلك الى نشوء محاولات فقهية ترمي الى تعريف
الاقليمية في دائرة التنظيم الدولي تعريفا يسمح باستقطاب هذه الظاهرة
والقول بان الاقليمية لاتعني فقط مجرد الروابط التي تنشأ بين دول متجاورة
جغرافيا ، بل يمكن التأكيد بتوافرها اذا كانت المنظمة تربط بين دول
متباعدة جغرافيا ، ولكنها متماسكة ايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا
، أي تربطها روابط فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متشابهة ومتجانسة ن
وهذا هو حال الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ، وقد زادت اهمية هذا
الحلف بعد انهيار حلف وارسو في عام 1991 وتقارب جميع الدول الأوربية ، مما
ساعد على ابرام معاهدة التعاون والأمن الأوربي التي بدأ نفاذها في 10 /11
/92 مما يؤكد الدور الوربي الامريكي في النظام الدولي ن ويعيده الى مرحلة
الهيمنة الوربية .
ومن ناحية اخرى ، فهناك تساؤل هام عن حقيقة الحلاف
العسكرية ومدى انسجامها مع مبادىء التنظيم الدولي الاقليمي التي أرساها
ميثاق الامم المتحدة ، ويرجع هذا التساؤل الى أن ميثاق الامم المتحدة في
جملته ابتداء من من المقدمة وحتى الأحكام الواردة في الفصلين السابع
والثامن منه يهدف الى القضاء على فكرة استعمال القوة في العلاقات الدولية
وتحريم حروب الاعتداء ن واذا كانت المنظمات الاقليمية ذات الهداف السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتتعارض مع الهدف الأساسي الذي يسعى
اليه ميثاق المم المتحدة فان المر بالنسبة للتنظيمات الاقليمية العسكرية
على النقيض ، لأن هذه التنظيمات التي تعرف باسم الحلاف العسكرية ، قد يؤدي
انتشارها الى اضعاف نظام المن الجماعي المقرر في ميثاق المم المتحدة ، لما
قد ينشأ عن هذا الانتشار من التنافس بين المناطق العسكرية المختلفة ،
الأمر الذي قد يتنتهي الى انقسام المجتمع الدولي معسكرات تزيد من حدة
التوتر في العلاقات الدولية ، ومحاولة بسط نفوذها السياسي والعسكري على
المشكلات الدولية ، ليس فقط في الحدود الاقليمية التي يقع فيها المعسكران
المتنازعلان ، بل أيضا على حلول المشكلات الدولية التي تنشأ خارج هذه
المناطق . ولقد تأكدت هذه الحقيقة بعد أن واجه المعسكر الشرقي حلف شمال
الاطلنطي تكتل عسكري مقابل له هو حلف وارسو
ويهدف حلف شمال الاطلنطي الى ضمان الحماية العسكرية لدول اوربا الغربية بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية وكندا .
ويلاحظ
ان الحلف يرتبط بوسائل عديدة بطائفة من الاتفاقية الدولية ، ولأنها تربط
بين عدد من أشخاص القانون الدولي – الدول الاعضاء فيها – ومن ثم فهي جزء
من العلاقات الدولية لهذه الدول ن وبهذا المعنى تكون الاحلاف العسكرية احد
الموضوعات التي يهتم بها القانون الدولي العام ، ولكن من المؤكد ان
التطبيق العملي لنظام الاحلاف العسكرية يقوي من حجج المترددين في اعتبارها
من المنظمات الدولية.
دور المنظمات الدولية المتخصصة في الحفاظ على الشرعية الدولية :
لاشك
أن الولايات المتحدة الامريكية ، أبرز الأعضاء في المنظمات الدولية
المتخصصة ، لذلك تعمل على اخضاع هذه الوكالات اما عن طريق افلاسها ماليا ،
او اسقاط كبار موظفيها الذين غلبوا ضمائرهم على البقاء في مناصبهم والخنوع
لمحاولات ابتزازهم ، ولعل أبلغ مثال لذلك ارغام العضو العام السابق
لمنظمة اليونسكو على التخلي عن منصبه وهو عالم افريقي مسلم حاول ان يحافظ
على الشرعية الدولية ، وان تكون قرارات اليونسكو متفقة معها ، عندما تصدت
المنظمة للاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بالمسجد القصى وغيره من التراث
العربي الاسلامي في فلسطين ن وذلك بهدمها وطمس معالمها ، فانسحبت الولايات
المتحدة من اليونسكو وتبعتها بعض الدول الاوربية ، في حين امتنعت دول
اوربية اخرى عن سداد التزاماتها المالية ، واتخذن اجراءات مماثلة ضد
منظمات العمل الدولية والصحة العالمية والاغذية والزراعة كلما حاولت
الوقوف ضد انتهاكات اسرائيل للشرعية الدولية ، واذا استمرت هذه الساسات
فان ذلك قد يؤدي الى الى ان تفقد الانسانية والمجتمع الدولي صروحا هامة
تعمقت جذورها وترسخت انجازاتها منذ النشأة المبكرة للتنظيم الدولي ، مما
يشكل معولا هداما للشرعية الدولية والنظام العالمي المؤسس على دعائمها .



غموض اهداف النظام الدولي الجديد :
يشهد
العالم انماطا جديدة في مرحلة انتقالية تتشكل فيها أنماطا جديدة من
العلاقات الدولية ، ومن ثم فان ما تشهده هذه الدورة ليس وضعا دوليا مستقرا
، وانما جزء من عملية تطور مستمرة لاتزال تاخذ مجراها بحيث يصعب التكهن
على وجه اليقين بمستقبل العالم ونظامه في السنوات والعقود القادمة ، الا
ان عملية التغير غير المنقطعة هذه تتطلب تاكيد عد امور ترقى في رأينا
لمرتبة الاساسات التي يجدر ان تحدد ملامح صورة المستقبل ، وعملية التطور
لابد ان تكون انسانية المضمون ن فلاتقدم ولاحضارة لاتنطلق من احترام
الانسان وحقوقه وحرياته وكرامته دون تفرقة بسبب لون او دين أو من احترام
حقوق الشعوب وحضارتها ومنجزاتها وتحقيق مطالبها العادلة ، وان التعاون
الدولي والاعتماد المتبادل على أساس من العدالة والانصاف هما أساس التطور
الصحي واقتحام المستقبل ايجابيا ، وان الأمن والسلم الدوليين في ظل
التحديات القائمة هما مسئولية جماعية يتحمل الجميع شمالا وجنوبا باعبائها
والتزاماتها ، ومن ثم يجب ان يتقاسموا مغانمها ومردوداتها المواتية ن وفي
هذا الشان فلا شك ان الدور المتعاظم لمجلس المن الدولي يفرض اعادة النظر
في عضويته ونطاق مسئولياته ليكون انعكاسا صادقا للقوى الدولية والاقليمية
.
وان العلاقات الدولية بمفهومها الجديد يجب أن تكون متكاملة في
صلبها معقولة في مضمونها ديمقراطية في اطارها ، وعليه فان صياغتها تتطلب
المشاركة الجماعية ن حتى تجيء معبرة عن مصالح المجتمع الدولي بمختلف
عناصره تتوازن فيها الحقوق والواجبات ووتكامل السلطات والمسئوليات .
ولاشك
ان العلاقات الدولية في تطورها الراهن تعكس وعيا اعمق وادراكا أوسع يتداخل
المستقبل والمصير ، مثلما تعكس تحركا ثابتا نحو الواقعية في التعامل مع
المعضلات القائمة ، الا انها لم تستطع ان تزيل عناصر الشك ومشاعر الاحباط
لدى الكثير من الدول وبخاصة في العالم الثالث ، بل ادت الى مضاعفتها في
اكثر من موضع وموضوع . واذا كانت بذور التغير تشير الى انحسار المواجهة
العسكرية على المستوى العالمي ، فنها بلورت رواسب موروثة من التوترات
الاقليمية والعرقية ، وهي وان طرحت أنماطا جديدة في الموازين من القطبية
الثنائية الى القطبية الواحدة ، ربما مرورا الى القطبية المتعددة فقد حولت
معادلة المناقشة بين الشرق والغرب الى معادلة لم تنته صياغتها بعد بين
الشمال والجنوب ، حيث لم تتعرض ولا يبدو انها تنوي التعرض بطريقة رشيدة
للاختلال التاريخي الهام والهائل بين اقاليم الوفرة واقاليم الندرة، بين
اقاليم التقدم والتخلف ، وهناك خشية حقيقية ان تؤدي عملية ابلتغيير
الجارية ، ان هي جرت دون ضوابط متفق عليها ، الى تقنين هذا الاختلال ليكون
طابعا للنظام الدولي الجديد بكل مايعنيه ذلك من اضطراب وفوضى . هذه
الملامح من صور العالم اليوم وارهاصات العالم الغد تعكس مخاوف جدية من
سيطرة اللاعدالة واللاتكافؤ في العلاقات الدولية ، سياسية وامنية
واقتصادية واجتماعية .
ون اهم عناصر بناء العصر الجديد ، ان نجعل من
اهداف الميثاق اساسا له ، حتى نكون قادرين وأيضا ضامنين لكفالة العدالة
وتعزيز الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو افسح من الحرية ، كماقال
السيد بطرس غالي في خطته للسلام .
ان هذا في رأي الاستاذ سرحان ونحن
تلامذته هو الجوهر الحجقيقي لتطور الايجابي ، كما انه الجوهر الحقيقي لأي
نظام دولي يحرص على الاستقرار ويستهدف اقامة السلام . ولكن اهداف الميثاق
لايمكن أن تتحقق والرغبة العارمة في كفالة العدالة وتعزيز الرقي الاجتماعي
والتقدم الاقتصادي لايمكن أن تتبلور ، في عصر تنبعث فيه من جديد مؤشرات
عنصرية حادة واخطار تستثار لتهدد حياة بعض المجتمعات ، وارهاصات لعودة
التدخل الخارجي في شئون الدول والشعوب ، ومن هنا جاء على رأس الاهداف
الأساسية التي ركز عليها الامين العام في خطته : التصدي بالمعنى الاوسع
لأعمق أسباب التوتر أي العجز الاقتصادي والاجتماعي .
ويجدر ان يشكل
علاج هذا القصور حجر الزاوية او الاساس في العصر الدولي الجديد . وارتباطا
بذلك نشير الةى ماقله الامين العام : من الممكن أن نلحظ مفهوما اخلاقيا
مشتركا يتزايد في الظهور يشيع بين الشعوب وامم العالم ، ويجد تعبيرا عن
نفسه في القوانين الدولية التي يعود نشوء الكثير منها الى جهد الامم
المتحدة ن ان هذه العبارة تشكل في رأي الاستاذ سرحان نقطة تستلزم التوقف
عندها ... نحن في حاجة حقا الى مفهوم اخلاقي مشترك ، فقد بقى العالم يعاني
من سياسات التفرقة العنصرية عقودا طويلة ، حتى حانت لحظة او فرصة التخلص
منها ، فاذا بصراعات عرقية المغزى تثور ودعوات النقاء العرقي تنطلق ، مما
يؤكد ان العالم ما يزال يفتقد ثبات هذا المفهوم الاخلاقي المشترك او
التطور الصحيح والصحي له . والذي يجب ان ينبنى على توافق في الرأي بين
مختلف مجتمعاتنا ، على اطار وقواعد تستند الى محصلة التجارب السياسية التي
خضناها منذ الحرب العالمية الثانية ، وتحليل ما تم تحقيقه وما لم يتم ،
وما اذا كانت الوثائق العاملة في مجال حقوق الانسان قد أدت دورها ام ان
الوقت حان لتطويرها او لاستبدالها .













تقييم النظام الدولي الجديد

مجلس الامن نظرة على المستقبل صلاح الدين عامر و تقرير بطرس غالي
عبر
واضعو ميثاق الامم المتحدة عن نظرتهم الى مجلس الامن ، وأهمية الدور الذي
يمكن ات يقوم به في مجال المحافظة على السلم والامن ىالدوليين في المادة
الراابعة والعشرين من الميثاق والتي نصت على ذلك في فقرتيها الاولى
والثانية على أن :
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الامم
المتحدة سريعا فعالا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات
الرئيسية في أمر حفظ البسلم والامن الدوليين على أن هذا المجلس يعمل نائبا
عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات .
2- يعمل مجلس
الامن ، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها
والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات
مبينة في الفصول 6-6-8-12-
ولا ريب ان هذه النظرة الى مجلس تالامن
باعتباره الجهاز التنفيذي لهيئة الامم المتحدة ، والذي أنيط به أخطر
الاختصاصات ، اختصاص المحافظة على السلم والامن الدوليين ، والتصدي
للعدوان والعمل على قمعه ، ومنح في سبيل ذلك أخطر السلطات التي تتيح له أن
يعمل عملا مباشرا باستخدام القوة المسلحة باسم المجتمع الدولي الذي يمثل
الامم المتحدة بنيانه التنظيمي ، هذه النظرة هي التي فرضت تكوينم مجلس
الامن من عدد محدود من الدول الاعضاء حيث بدأ باحدى عشر دولة ثم ارتفع
العدد الى خمس عشر دولة ، وفي الحالين ركزت السلطات الحقيقية في أيدي ذلك
العدد المحدود من الدول والذ لايتعدى أصابع اليد الواحدة ، والتي منحت
عضوية دائمة بالمجلس والتي تمتعت أيضا بحق الاعتراض على أي قرار يصدر عن
المجلس في مسألة موضوعية بحيث شكلت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس
منذ البداية ومن الناحية النظرية على الاقل حكومة واقعية للعالم .ومن هنا
كان حرص الميثاق على أن يكفل لمجلس الامن أقصى قدر من الاحترام أمام ما
يصدر عنه من قرارات ، حيث نصت المادة الخامسة والعشرين على أن " يتعهد
أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ".
كما كفلت المادة الثامنة والعشرون قدرا كبيرا من حرية الحركة للمجلس
تتناسب وتتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقه بنصها على :ينظم مجلس
الامن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار ، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من
أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة . كما عهدت المادة السادسة والعشرين
الى مجلس الامن بمهام بالغة الاهمية والخطورة في مجال تنظيم التسليح حيث
نصت على أنه " رغبة في اقامة السلم والامن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل
لموارد العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسلح ، يكون مجلس الامن
مسئولا عن بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار اليها في المادة 47 عن وضع خطط
تعرض على أعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح .
لاشك أن
سنوات الحرب الباردة التي هيمنت على المساحة الزمنية الغالبة من عمر الامم
المتحدة حتى الآن قد انعكست سلبا على فاعلية دور مجلس الامن في مواجهة
كثير من المشاكل الدولية الساخنة، وحسبنا أن نشير الى عجز مجلس الامن
الدولي عن اصدار قرارات لايواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الامم
المتحدة والتي كانت وراء مبادرة الجمعية العامة للامم المتحدة في عام
1950الى اصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من اجل السلم وهو القرار الذي نقل
سلطات مجلس الامن الدولي الى الجمعية العامة في تلك الاحوال التي يعجز
فيها مجلس الامن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم
والامن الدوليين.
وهذا القرار والدور الذي قامت به الجمعية العامة
وان كان قد نجح في احتواء بعض المشاكل والازمات الحادة مثل أزمة العدوان
الثلاثي ضد مصر في عام 1956حين اعتدت ثلاث دول على مصر، فرنسا بسبب دعم
مصر للثورة الجزائرية، وبريطانيا بسبب تأميم قناة السويس واسرائيل بسبب
دعم مصر للفدائيين الفلسطينيين، فانها لم تفلح في أزمات أخرى كثيرة ولعل
حرب يونيو 1967 واستمرار بعض آثارها الى يومنا هذا حيث ترفض اسرائيل تطبق
قرار مجلس الامن الدولي 242 والذي يقضي بانسحاب اسرائيل الى حدود الرابع
من جوان 1967 ان ذلك يكشف الأسلوب الذي آثر مجلس الامن أن يعالج بعض
المواقف معالجة تحتسب لتحقيق الحد الادنى من الاتفاق بين الاعضاء
الدائمين، حتى ولو كان ذلك على حساب الدور الذي ينبغي له أن يضطلع به.
ولئن كان من المتفق عليه بواجه عام أن مجلس الامن قد أصابه العجز والشلل
ابان الحرب الباردة ، بحيث بدد الآمال التي عقدت عليه على مدى العقود
الاربعة المنصرمة على الاقل ، فان بداية عقد التسعينات ، وقد شهدت انقضاء
الحرب الباردة ، عرفت نوعا من الاتجاه الجديد الذي يحاول به مجلس الامن أن
يظهر بوصفه الجهاز التنفيذي القوي للأمم المتحدة ، وقد تجلى هذا الاتجاه
الجديد في القرارات التي أصدرها بصدد أزمة الخليج في عام 1990-1991 والتي
نجمت عن الغزو العراقي للكويت ، والتي أثار البعض منها وخاصة القرار
687الكثير من الجدل والتساؤل حول مدى التزام المجلس بحدود سلطاته المقررة
طبقا للميثاق . ثم مالبث المجلس أن قفز خطوات في ذات السبيل عندما فوجئ
العالم بالقرارين 731 و 748بشأن الازمة الليبية / الغربية ، حيث خلط
المجلس الاوراق السياسية بالاوراق القانونية ، وتصدى بمعالجة سياسية خالصة
لمسائل قانونية بحتة ، وهو الأمر الذي خرج به مجلس الامن على السوابق التي
أرساها بصدد حالات أخرى كثيرة .
واذا كانت هذه القرارات قد تعرضت
للانتقاد الجاد في مناسبات عديدة وفي أنحاء متفرقة ، فقد كان من المفهوم
بصفة عامة أن هذه القرارات ما كان لها أن تصدر لولا ان الحرب الباردة قد
طويت صفحتها ، وأن شبح الفيتو في مجلس الامن الدولي قد توارى وراء أوضاع
وحسابا جديدة جعلت الاتحاد السوفييتي السابق ( (او وريثته روسيا الاتحادية
) يقف في صف واحد مع الدول الغربية ، وجعلت الصين تتريث كثيرا قبل التفكير
في الاقدام على استخدامه ، وهي تتعامل مع معطيات جديدة رتبتها الاوضاع
المفاجئة في أوربا الشرقية والتي توجت باختفاء الاتحاد السوفييتي من
الخريطةو السياسية لعالم اليوم .
واذا كان الاحساس البعام في أوساط دول
العالم الثالث بصفة خاصة قدتراوح بين أمل في دعم دور الامم المتحدة ومجلس
الامنبوجه خاص ، وبين مخاوف متزايدةمن أن ينقلب مجلس الامن الى اداة في
أيدي الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ، فان مواقف وتعقيبات
دول العالم الثالث ورجال القانون فيها على أول قمة عقدها مجلس الامن في
نهاية شهر يناير جانفي 1992 على مستوى رؤساء الدول الاعضاء بالمجلس مناسبة
قد تبددت فيها تلك الآمال .
ذلك لأنه كان أول ما يلاحظ على هذه القمة
والبيان الختامي الصادر عنها أنها اعلان رسمي بان صفحة الحرب الباردة قد
طويت ولو الى حين ، فاجتماع رؤساء دول وحكومات الاعضاء الخمسة الدائمين
وهم قاب قوسين او أدنىمن يكونوا على قلب رجل واحد .... أمر أدهش العالم
الذي اعتاد على مدى العقود المنصرمة ، أن يشهد مجلس الامن ساحة تتبدى فيها
أعنف الخلافات بين هذه الدول ، أو بين الكتلتين المتصارعتين فيها -
الشرقية والغربية – ثم تتبارز فيه بحق الاعتراض الفيتو – كي تجهض أي
محاولة لمجلس الامن للقيام بمهامه المقررة بموجب أحكام الميثاق والفصل
السابع منه بوجه خاص ، والمتعلق بوقوع عدوان أو اخلال خطير بالسلم والامن
الدوليين .
فإن قدرة مجلس الامن على اصدار قرارات ماكان يستطيع أن
يصدرها ابان الحرب الباردة ، مثلما حدث في حرب الخليج ، وخاصة بانلسبة
للشروط الثقيلة التي فرضت على العراق كشروط لوقف اطلاق النار أو بالنسبة
لقراريه بشأن الازمة الليبية – الغربية ، قد جعلت الانظار تنظر لقمة مجلس
الامن الدولي ولما تشير اليه من توجهات بغير قليل من القلق والانزعاج ،
لما يمكن أن يسفر عنه هذا التوجه بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث
التي تحاول أن تقود مسيرتها وسط أنواء وعواصف عالم يموج بالتغيير بعد
التحولات الكبرى التي شهدها في الأعوام ، بل في هذه الشهور الماضية .
ومن
هنا فان الوقوف طويلا عند البيان الذي أصدرته قمة مجلس الامن الدولي
بالتحليل والدراسة يمكن أن يكون على جانب غير قليل من الأهمية .
ولا شك
أن من ابرزها ماورد في البيان ، الاعلان عن أن اجتماع مجلس الامن للمرة
الاولى على مستوى القمة قد جاء ادراكا من الدول الاعضاء لحقيقة الظروف
الدولية المواتية التي يمكن أن يبدأ فيها مجلس الامن مارسة أكثر فاعلية
لمهمته الاساسية . وهي حفظ السلم والامن الدوليين . وطلب مجلس الامن على
مستوى القمة من الكتور ؤبطرس غالي الامين العام لهيئة الامم المتحدة ان
يقدم تقريرا يتضمن توصياته ومقترحاته بشأن دعم وتقوية دور الامم المتحدة
في مجال ' الدبلوماسية الوقائية ' التي تعني صنع السلام في العالم ، وطالب
البيان الامين العام للامم المتحدة أن يضمن تقريره أسباب عدم الاستقرار
والاسباب المحتملة والتكاليف المادية والفنية اللازمة لقيام المنظمة بهذا
الدور الاصيل من أدوارها ، وأكد البيان تأييد الدول الاعضاء في مجلس الامن
لعملية السلام في الشرق الاوسط التي تقودها الولايات المتحدة تالامريكية
وروسيا الاتحادية ، وتأمل في الوصول بها الى نهاية ناجحة على أساس قراري
مجلس الامن 242 و 388 وأعرب بيان القمة عن استعداد الدول الاعضاء العمل
على تشجيع السلم والاستقرار خلال فترة التغيرات الهائلة التي يشهدها
العالم في الوقت الراهن ، وما تنطوي عليه من أخطار تهدد السلم والامن
الدوليين .
ودعا المجتمع الدولي الى العمل الدؤوب في المجالات
الاقتصادية والانسانية والبيئة ، لأن المشاكل الضخمة التي يواجهها العالم
في هذه المجالات تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والامن الدوليين .
ومن
ناحية أخرى أعرب البيان عن القلق البالغ ازاء أعمال الارهاب وبضرورة
مواجهتها مواجهة فعالة . وأكد البيان ضرورة تسوية وحل جميع المنازعات بين
الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
ولئن كان
ما سلف جميعه مضافا اليه اعلان القمة عن الالتزام بالامن الجماعي في
عبارات حاسمة والعزم على وضع السلام وصيانته يعبر عن مبادئ لاخلاف عليها ،
فان الكثير من المخاوف قد أثارها ما ورد في البيان حول نزع السلاح وتحديد
الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل والتي جاء بها : " قي حين يدرك أعضاء مجلس
الامن ادراكا تاما مسئوليات أجهزة الامم المتحدة الاخرى في ميادين نزع
السلاح وتحديد الاسلحة وعدم انتشارها فهم يؤكدون من جديد المساهمة الحاسمة
التي يستطيع التقدم في هذه المجالات أن يسهم بها في صون السلم والامن
الدوليين ويعربون عن التزامهم باتخاذ خطوات محددة لتعزيزظ فعالية الامم
المتحدة في هذه المجالات .
ويؤكد أعضاء مجلس الامن ضرورة ان تقوم
جميع الدول الاعضاء بالوفاء بالتزاماتهاالمتعلقة بالحد من الاسلحة ونزع
السلاح وان تمنع انتشار كافة أسلحة التدمير الشامل بجميع جوانبه ، وأن
تتجنب تكديس ونقل الاسلحة على نحومفرط ومخل بالاستقرار وان تسوي بالوسائل
السلمية أي نزاع في هذه المسائل يهدد أو يعطل المحافظة على الاستقرار
الاقليمي والعالمي .
ويؤكدون أهمية قيام الدول المعنية في وقت مبكر
بالتصديق على جميع الترتيبات الدولية والاقليمية للحد من الاسلحة ةتنفيذها
لاسيما المحادثات المتعلقة بتخفيض الاسلحة الاستراتيجية ومعاهدات الاسلحة
التقليدية في اوربا .
ويشكل انتشار كافة أسلحةالتدمير الشامل تهديدا
للسلم والامن الدوليين ويلتزم أعضاء المجلس بالعمل على منع انتشار
التكنلوجيا المتعلقة ببحوث هذه الاسلحة وانتاجها وباتخاذ الاجراءات
اللازمة المناسبة لبلوغ هذه الغاية .
وفيما يتعلق بالانتشار النووي
ينوهون بأهمية القرار الذي اتخذته بلدان كثيرة بالانضمام الى معاهدة عدم
الانتشار ويؤكدون الدور الاساسي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الفعالة تماما في تنفيذ هذه المعاهدة ، وكذلك أهمية التدابير الفعالة
للرقابة على الصادرات وسيتخذ أعضاء المجلس التدابير المناسبة في حالة أي
انتهاكات تخطرهم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفيما يتعلق
بالاسلحة الكيمياوية يؤيد أعضاء المجلس جهود مؤتمر جنيف للتوصل الى اتفاق
بشأن عقد اتفاقية شاملة بنهاية عام 1992 بما في ذلك نظام التحقق من أجل
حظر الاسلحة الكيماوية ، وفيما يتعلق بالاسلحة التقليدية يحيطون علما
بتصويت الجمعية العامة المؤيد لوضع سجل في الامم المتحدة لعميات نقل
الاسلحة وذلك كخطوة أولى ويدركون في هذا الصدد أهمية قيانم جميع الدول
بتزويد الامم المتحدة بجميع المعلومات المطلوبة في قرار الجمعية العامة .
وعلى
الرغم من الصياغة البراقة لهذه الفقرات فانها تكشف عن اتجاه نحو تقليم
أظافر الدول الصغيرة أو متوسطة القوة نظرا للقيود التي ستفرض على امكانيات
انتاجها للأسلحة أو الحصول عليه وهو امر يمكن أن يؤدي الى نتائج بالغة
الخطورة فيما لو نفذ مجلس المن بتشكيله الحالي ، وفي ضوء الاوضاع الدولية
الحالية ، هذه السياسة الجديدة التي يمكن ان تكون لها معقبات بالغة
الخطورة .
واذا كان الاجماع يكاد ينعقد بين الباحثين والمحللين على
ان هيئة الامم المتحدة تمر في الوقت الحالي بمنعطف مهم سيؤدي الى زيادة
دورها في اطار ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد الذي تتشكل ملامحه في
الوقت الراهن – ويتنبأ هؤلاء بان تطورات مهمة لابد لها أن تطرأ في
المستقبل القريب على بنيان هيئة الامم المتحدة ، وعلى فاعلية دورها في
الحياة الدولية – فان مجلس الامن هو في القلب من هذه التطورات . وقد جاءت
مقترحات الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف في خطابه الذي ألقاه
مؤخرا في جامعة وسمنستر بمدينة فالتون بولاية ميسوري في الولايات المتحدة
الامريكية ، آخر وأحدث الملاحظات والتعقيبات في هذا الصدد . وتكمن أهمية
مقترحات الرئيس السابق جورباتشوف وملاحظاته في أنه القى بها في نفس الموقع
الذي القى به رئيس الوزراء البريطاني تشرشل عام 1946 وأعلن فيه أن ستارا
حديديا قد نزل الى أوربا ، وأن العالم قد انقسم الى عالمين أحدهما
رأسماتلي والآخر شيوعي ، وهذا الستار الحديدي وما ترتب عنه من حرب باردة
استمرت ما يربو على أربعة عقود كاملة ، كان له أسوأ الأثر على دور هيئة
الامم المتحدة وفاعلية دورها وهيبة جهازها التنفيذي الرئيسي مجلس الامن
الدولي .
وجاء غورباتشوف ليعلن من نفس المكان والى جواره تمثال
ونستون تشرشل صاحب الستار الحديدي – أن العالم قد أصبح عالما واحدا لاغالب
فيه ولا مغلوب
وأنه يحلم أن الشيوعية قد تحققت لكن بطريقة أخرى ،
وأن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة قد اضاعا فرصا نادرة عندما دخلا
في حرب باردة بينهما ، وكان من الممكن أن تتعاون الدولتان ، ووصف
جورباتشوف المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم نقطة انطلاق وتغيير في كل
أنماط العلاقات الدولية ، ومرحلة ارتقاء في العلم والمعرفة والحضارة
والتطور الاجتماعي ، ونادى بضرورة قيام عالم جديد تتكامل فيه الحضارات
والثقافات والاقتصاد والامن والتطور .
غير ان غورباتشوف تجاهل حقيقة
أساسية ان العالم ينقسم الى عالم الاغنياء والفقراء عالم الشمال والجنوب،
عالم تمتلك فيه الدول الغنية الاسلحة والتكنلوجيا والعلم والاموال، وعالم
فقير يمتلك الايدي العاملة والاسواق والثروات المنهوبة والحروب الاهلية
بفعل التخلات الخارجية والدفع للتسليح.
إن هذه المقترحات المهمة تعبر
عن حقيقة مهمة وهي أن العالم المعاصر سيما في القرن الحالي قد عرف انشاء
منظمة دولية عالمية في أعقاب حرب كونية ، وان العصبة قامت بعد الحرب
العالمية الاولى ، فثمة تساؤل يطرح ، هل أن الوقت حان لاقامة تنظيم جديد
يأخذ بعين الاعتبار مكانة دول العالم الثالث وما طرأ على العالم ؟
الامر الذي يحتم اعادة النظر في هياكل الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن
الدولي وتوسيعه واضافة دول عملاقة مثل اليابان وامانيا والهند واندونوسيا
أم ثمة حاجة الىقيام منظمة جديدة ؟
ويختم
البيان ان العالم يمتلك فرصة افضل لتحقيق السلم والامن الدوليين منذ تاسيس
الامم المتحدة في الجهود التي تبذلها لبلوغ ذلك الهدف وذلك لمعالجة كافة
المشاكل الآخذه في التكاثر والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
بصورة عاحلة ، وهم يدركون السلم والرخاء لاينفصمان ، وأن السلم والاستقرار
الدائمين يتطلبان تعاونا دوليا فعالا من أجل القضاء على الفقر والعمل على
توفير حياة أفضل للجميع في ظل حرية أكبر .
كما أعلنت القمة التزام
الدول بنظام الامن الجماعي كما ورد بميثاق الامم المتحدة حيث أكد أعضاء
المجلس من جديد التزامهم بنظام الامن الجماعي المنصوص عليه في الميثاق
لمعالجة الاخطار التي تهدد السلم وتمنع العدوان .
واذا كان غورباتشوف
قد لمس موضوعات تثير انشغالات المفكرين والمحللين المشتغلين في مجال الامم
المتحدة ، الا وهو ضرورة احداث تغييرات واجراء تعديلات في البنيان
التنظيمي لهيئة الامم المتحدة كي تستطيع الاضطلاع بالمهام الموكولة اليها
في هذه المرحلة المهمة ،ة ودعوته بصفة خاصة الى توسيع دائرة العضوية في
مجلس الامن بوصفه أهم أجهزة المنظمة الدولية والى انشاء هيئة جديدة تابعة
له تعمل على تسوية المنازعات الدولية المتفجرة ، تعبر عن تصوره لدور أكثر
فعالية للامم المتحدة في المستقبل .
ان دول العالم الثالث وان كانت
ترحب باحداث تعديلات على ميثاق الامم المتحدة تكفل لها مزيدا من الفعالية
فانها ترقب المستقبل بمزيد من الحذر ، آملة في النهاية أن يكون عمل الامم
المتحدة لصالح جميع الدول بما فيها شعوب العالم الثالث ، وليس لصالح
مجموعة دون أخرى وبالا تنقلب الى حكومة عالمية تفرض ارادة الاقوياء على
الضعفاء .
ومن هنا فان الجهود الحالية الرامية الى تحديد ملامح دور
الامم لمتحدة ينبغي لها بالضروةرة ان تفسح مجالا واسعا لحوار تشارك فيه
جميع التيارات والثقافات والحضارات والتكتلات الاقليمية بهدف الوصول الى
تصور مشترك للشكل الامثل الذي ينبغي ان تكون عليه الامم المتحدة في
المستقبل شكلا ومضمونا كي تغدو بحق أداة مشتركة تلتقي فيها ارادات شعوب
العالم ودوله من أجل العمل على تحقيق عالم أفضل يسوده السيلام وتتحقق فيه
المساواة بين الدول والشعوب ويتحرر فيه الافراد من الفاقة والجوع والخوف .



واذا كانت هذه النظرة الى الامم المتحدة بصفة عامة فان
النظرة الى مجلس الامن الدولي بصفة خاصة وبخصوصية بالغة ، ذلك لأن المأمول
أن يحدث من التعديل على تشكيل مجلس الامن ما يفسح مجالا اوسع للمشاركة
بحيث يضم في عضويته عددا من الدول يتناسب طرديا مع عدد الاعضاء في الامم
المتحدة ، فليس من المعقول أن يكون عدد الاعضاء في المجلس احدى عشر عضوا
عندما كان عدد أعضاء الجمعية العامة احدى وخمسين دولة ، وثبت رقم العضوية
خمسة عشر عضوا منذ عام 1968، في الوقت الذي ثبت فيهىعدد أعضاء الامم
المتحدة ما يقرب من مائتي دولة ، وأن يحث تطورا على نوع الاعتراض بالغاء
الحق او بتقريره الى عدد من الدول وان يحصر في مسائل محددة لعله ينجح في
ترشيد مجلس الامن في ممارساته واختصاصاته المقررة بموجب الميثاق . ان بقاء
المجلس بصيغته الحالية واستمرار سياسته الراهنة التي تمثل نوعا من الحكومة
العالمية الواقعية المحدودة النطاق ، فانها ستثمر على مرالايام مزيدال من
المرارة لدى دول وشعوب غالبية أعضاء الامم المتحدة ، وستؤدي بمجلس الامن
الى أن يكون أداة باطشة شديدة البأس في يد هذا العدد المحدود من الدول
الاعضاء الدائمة العضوية فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ،
وقد تؤدي التداعيات الى صيرورة مجلس الامن يدا حديدية وجسدا هشا هزيلا
يبطش بها أينما أراد ، ولكن هذا الجسد العليل سينهار مع أول ضربة توجه
اليه حتى ولو كانت خبطة عشوائية من اليد الحديدية التي ركبت فيه بغير
اتقان او تنسيق . من صفحة 219-0232 صلاح الدين عامر

تقييم النظام الدولي الجديد
لا شك أن التنظيم الدولي بالمعنى الضيق ، يقوم على أساس وجود وحدات
قانونية متميزة عن الدول ، وهناك عنصران ضروريان لقيام المنظمة الدولية ،
وهما عنصر التنظيم والعنصر الدولي ، والهدف من التنظيم رعاية المصالح
المشتركة .
وللمنظمة ارادة مستقلة عن ارادة أعضائها ، ولكن يلاحظ
التناقض بين التحليل القانوني لما يجب أن تكون عليه المنظمة الدولية وما
وصل اليه العمل بخصوص التطبيق العملي






صلاح الدين عامر ، النظام الدولي في وضع مضطرب ، السياسة الدولية العدد السنة 2004
بطرس بطرس غالي ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وعية المجتمع الدولي سنة 1995