مرحلة التنظيم الدولي

تتسم المرحلة الحالية من عمر المجتمع الدولي بأنها مرحلة التنظيم الدولي،
امتدت إلى كافة مناطق العالم لتقام منظمات دولية ومتخصصة، اختصت بتعزيز
العمل الاجتماعي، والمشاركة في حل العديد من المنازعات التي ثارت بين
أعضائها.
وأيا كان الأمر، فإن الشيء الذي لا خلاف فيه بين جمهور
المشتغلين في مسائل القانون الدولي والعلاقات والتنظيم الدولي، فإن العالم
وقف على أعتاب مرحة جديدة ستؤثر على مسار حركة الأحداث وأنماط التفاعل بين
القوى والمجتمعات السياسية الدولية والعالمية والإقليمية على حد سواء ،
غير أن المقطوع بصحته أن تأثيراته قد أخذت تظهر بشيء من الوضوح بالنسبة
إلى بعض مجالات منها العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية،
وبدأت التصورات المختلفة لشكل العلاقة المستقبلية، وهل هناك إمكانية
للتصدي للمشكلات الدولية كالبيئة والتلوث والطاقة والسيدا والإرهاب
والتنمية، وبدأت الدراسات الاستراتيجية حول الدور التكميلي أو الإلحاقي
للمنظمات الإقليمية ومدى ملائمة لإطار القانوني بشأن علاقة هذه المنظمات
في الواقع الدولي الراهن، وهل يجب علينا نبحث عن أهميتها من حيث هي مصدر
قوة أم ضعف للمنظمة الدولية والتنظيم الدولي؟
لذا سنركز في مسألتين:
الأولى: مكانة التنظيم الإقليمي في التنظيم الدولي.
1-
أن التنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منظمة جغرافية معينة ومحدودة مكانيا
عادة ما يكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابي مع قضايا المنظمة ومشكلاتها.
2- يساعد على إبعاد المنظمة التي توجد فيها المنظمة الإقليمية عن الصراع الدولي للقوى الكبرى.
3- يخفف العبء عن كاهل التنظيم الدولي ويقسم العمل والأدوار كما في المجتمعات الداخلية.
4-
هو اعتراف بأمر واقع فعلا، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة والروابط التي تربط
بين المجموعات الإقليمية، العربية، الإفريقية، الأوروبية.

الثانية: الدور السلبي للمنظمات الإقليمية.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الإقليمية عامل إضعاف وتجزئة وتفتيت للمنظمة الدولية أو للتنظيم الدولي.
1- فهي لا تستطيع أن تقدم حلولا للحلول والمنازعات بدليل أن بعض التنظيمات تؤثر الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
2-
إنه في الوقت الذي يتلاحم العالم وتتوحد الشعوب وتقام العلاقات الاقتصادية
الدولية تعمل تلك المنظمات الإقليمية على تفتيت الوحدة وتجزئة العمل
الدولي وتعقيد المشاكل.
3- إن بعض الدول المتجاورة جغرافيا تحكمها
عداوات حدود راسخة تاريخيا بينها غير قابلة للتراجع أن أي مدخل لحل مشكل
هو عالمي لأن فكرة الإقليمية تتعارض مع المصالح الدولية.
وفي الحقيقة
أن كلا الرأيين لا يخلو من موضوعية وتكامل، وأن التعارض بينهما مؤقت وعارض
وهي من العوامل الهامة التي تزيد من فعالية التنظيم الدولي.

استقرار المنظمات الإقليمية في المجتمع الدولي:

ورد في ميثاق عصبة الأمم في المادة 21 أنه لا تعتبر متعارضة مع عهد العصبة أي من التعهدات الدولية ….
وواضح
من هذا النص أن عهد العصبة قد أجاز إمكان إنشاء تنظيمات إقليمية بجانب
العصبة، شريطة ألا تتعارض مع عهد العصبة ذاتها، وبين المنظمات الإقليمية.
غير
أن الإقليمية، كانت واضحة جلية في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أفرد لها فصلا
كاملا أسمتها الترتيبات الإقليمية، فاستقر الإطار القانوني المنظم للعلاقة
بين المنظمات الإقليمية والدولية، بل وأصبحت جزء من النظام الدولي، سيما
أن الميثاق لا يمانع من إنشاء منظمات إقليمية تعالج مسائل متعلقة بالسلم
والأمن الإقليمي كجزء من الأمن الدولي، غير أن الميثاق نظم هذه العلاقة،
برخصة تمنحها المنظمة الدولية من مجلس الأمن والذي يجب أن يكون على علم
بالإجراءات المتخذة في مسائل كثيرة أبرزها:
- التسوية السلمية للمنازعات.
- الدور الزجري أو الإكراهي.
- العلاقات الدولية في التنمية.
- مسائل حقوق الإنسان.

أولا: تسوية النزاعات بالطرق السلمية:
أكد
ميثاق الأمم المتحدة في المواد(52) على أنة يبذل أعضاء الأمم المتحدة
الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم هذه الوكالات كل جهدهم
لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن كريق التنظيمات الإقليمية أو
بواسطة هذه الوكالات الإقليمية، وفي فقرة تالية على مجلس الأمن الدولي أن
يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق
التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات، تلك الوكالات الإقليمية بطلب
من الدول التي يعنيها الأمر بالإحالة من جانب مجلس الأمن.
و قد أثار
هذا النص تغيرات متباينة، فهل الدول ملزمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي،
هل الهدف طلب المعاونة، أم أن أعضاء التنظيم عليهم بذل جل جهودهم لحل
المشاكل قبل اللجوء إلى مجلس الأمن، سيما أن الأخير أعطاها الضوء الأخضر
لحل منازعاتها سيما أنه قد سهل العلمية بتحديد الوسائل التي يمكن اللجوء
إليها لحل تلك الأزمات، وهي مسألة يمكن اعتبارها تكييف قانوني أو، وإلزام
قانوني ثانيا.

ثانيا: العلاقة إكراهية زجرية
جاء في
المادة(53) من الميثاق، أن مجلس الأمن يستخدم هذه التنظيمات والوكالات
الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه،
وعلى المنظمات ألا تقوم بأي عمل بغير المجلس، باستثناء تلك الإجراءات التي
تمنع العدوان من جانب أية دولة من تلك الدول، ومن هنا تتحدد العلاقة على
النحو التالي:
1-مجلس الأمن الدولي، الجهاز الأساسي الذي كلف بمسؤولية
حفظ و الأمن الدوليين، والذي يقرر متى يمكن اللجوء إلى القوة العسكرية،
ويضعوها تحت تصرفه، أو يعهد إلى عدد من الدول الأعضاء مثل دول التحالف وهي
مسألة من اختصاص المجلس الذي يقرر ذلك وله أن يتجاوز صلاحيات المنظمة
الإقليمية.
2-إن نصوص الميثاق غامضة في مسالة العهد، فهل المقصود
التسوية السلمية؟ أم استعمال القوة؟ وما هو مدى إلزاميته ؟ وهل بإمكان
المجلس أن يعهد لمنظمة إقليمية بصلاحيات خارج الاختصاص المكاني لهذه
المنظمة؟ ، وفي الحقيقة فإن المواد(25) و(301) من الميثاق تشير إلى أن
أعضاء الأمم المتحدة يتعهدون بقبول قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى علوية
التزامات الأمم الأخرى، إضافة إلى شروط العضوية، التي تقرر أن الدولة
قادرة على تحمل التزاماته إذا كان المجلس يحتاج إلى معاونة الدول غير
الأعضاء فمن الأولى أن يطلب مساعدة المنظمات الإقليمية.

التحليل والرأي :
يرصد
المشتغلون في مسائل القانون الدولي والعلاقات الدولية أن حالة من الغموض
تفضل الاكتفاء بالإمكانات الإقليمية، بعدما رسمت الأمم المتحدة صورة سلبية
على مقدرتها في مجال حفظ السلام في بعض الأماكن مثل الكونغو، الأمر الذي
سمح للمنظمة الإقليمية أن توجد تسوية سلمية للنزاع القائم لديها، كما جسدت
ذلك جامعة الدول العربية في ضرورة التعامل مع الأزمة في إطار جامعة الدول
العربية القادرة على احتوائها ووقف تصعيدها، وبالرغم من التدخلات الدولية
والإسرائيلية فقد نجحت الجامعة العربية بوقف النزيف وتوفير الإطار المؤسسي
للتباحث،وإيجاد المظلة التي تجمع أطراف النزاع تحتها لإيجاد التسوية
الممكنة، وهو مظهر إيجابي يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد منه مستقبلا
تدعيما لعلاقاتها مع المنظمات الدولية الإقليمية.
أما الحالة الثانية فهي ترى ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة:
وإذا
كانت الأمم المتحدة شر فلابد منه، وقد تفرضه ظروف إقليمية ونزاعات تاريخية
يصعب حلها خاصة إذا ما ارتبطت بنزاعات الحدود إذ لابد من اللجوء إلى جهاز
مسامح هو محكمة العدل الدولية، وقد تعزف بعض الدول عن اللجوء إلى المنظمة
الإقليمية لاعتبارات سياسية،فقضية الصحراء الغربية تدفع الدول التقدمية
إلى التأييد الجزائري للقضية، أما منظمة الوحدة الإفريقية فقد حددت سلفا
موقفها المبدئي فيما يتعلق بمنازعات الحدود بوجوب احترام الوضع الراهن
للحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار وهو ما كان يتناقض بالطبع مع
المطالب المغربية.
خلاصة القول أن قدرات المنظمة الإقليمية تظل محكومة
بالإطار القانوني الذي يحكم المنظمة الدولية والإمكانات المتاحة، إضافة
إلى مجموعة الضوابط الخارجية منها قيد تضعها المنظمة الدولية، ويتعلق
الأمر بالفصل الثامن من الميثاق الذي بكشف حقيقة أساسية مؤداها أن فعالية
هذه المنظمات في التعامل الإيجابي مع المشكلات الإقليمية كانت تتناسب طردا
وإلى حد كبير مع زيادة حدة الصراع الدولي حيث كانت المنظمات الإقليمية
تتنافس مع المنظمة الدولية. ويلخص الفقيه "هاس" الموقف بالصور التالية:
1-
العمل الإقليمي ودور السيطرة البديلة، حيث تتعامل المنظمة الإقليمية مع
النزاع خارج المنظمة الدولية وإبقاها في إطارها القومي والإقليمي
والحيلولة دون تدوينها بنقلها إلى الأمم المتحدة.
2- من جهة ثانية قد
يستقل عن التنظيم الدولي إذا هيء لها قدرة عسكرية لتهيمن حتى على دور
الأمم المتحدة كما يفعل الحلف الأطلسي في تعامله مع الأزمات الإقليمية في
البوسنة والهرسك، وبدأ هذا العمل وكأنه منافسا يتخطى المنظمة الدولية بفعل
الثقل السياسي لوزن دولة إقليمية.
3- العمل الإقليمي مكمل للعمل
الدولي، وهو الأريح في العلاقات الدولية، حيث يرمي بالحبال على قارب الأمم
المتحدة لتضطلع بمسؤولياتها وتبقى للمنظمة الإقليمية مهمة تكميلية يوفر
الإطار المناسب للبحث من قبل الطرفين المتنازعين نفسيهما في سبيل الوصول
إلى مثل هذه التسوية لتصل إلى إطار الحل المناسب.
غير أن العامل تعتريه
مشكلة الإمكانات حيث تعجز الإقليمية عن تقديم أي عون مادي للدولية وأبسطها
توفير الحماية الواجبة للمدنيين بسبب عناد الأطراف المتنازعة ورفض التنازل
قيد أنملة عن مواقفها كما هو الحال في النزاع العربي الإيراني على الجزر
الثلاث.


الإقليمية في إطار النظام الدولي الجديد

لا
شك أن النظام الحالي ومنذ الثمانينات، لم تعد العلاقات فيه بين الدول، بل
أصبح علاقات دولية فرضت المنظمات الدولية المتخصصة نفسها، وكذا أثرت
المنظمات غير الحكومية والشركات الدولية نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة
وسرعة الاتصالات وتوثيق الصلات والروابط بين مختلف مناطق العالم فأصبح
العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة ودون أي اعتبار لمبدأ السيادة والحدود
السياسية.
كذلك فرضت بعض الملامح تأثيراتها فالحاجة للطاقة ونقص المياه
وزيادة وتيرة الأمراض القديمة والجديدة والتلوث البيئي، والإرهاب الدولي
والجريمة المنظمة، هذه المشاكل تجاوزت الحدود السياسية ولم يعد بمقدور أية
دولة مواجهة الأزمات المذكورة.
أما أسلحة التدمير الشامل سواء فيما
يتعلق بإنتاجها ونقلها وتخزينها لابد من تنشيط الدبلوماسية الدولية
والإقليمية الوقائية ضد هذه الأسلحة التي تذرى ولا تذر.

مفهوم الإقليمية على ضوء المتغيرات الدولية:
يجدر
بنا الإشارة إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق على ماهية الإقليمية حيث يرى البعض
أن لا مصلحة من تقييد أنفسنا بتعريف جامد قد لا يؤدي إلى خدمة الغرض في
حين يرى اتجاه آخر ضرورة تعريف محدد للإقليمية ينهض عليه العمل الجماعي
لمجموعة من الدول كما كان الحال في العصبة، وثمة اتجاه يرى أن الأحلاف
العسكرية يجب أن تبقى خارج إطار المجتمع المدني.
1-على المستوى الفقهي: الدولي حيث ركز فقهاء القانون الدولي على مفاهيم الجغرافي الثقافي السياسي.
أ- الإقليمية الجغرافية، حيث يمثل العامل الجغرافي القاسم المشترك الذي لا
يمكن إغفاله إذ أن الروابط الجغرافية المتمثلة في علاقات التجاور المكاني،
هو الذي يوفر المصلحة للمجموعة الإقليمية،غير لأن هذا المفهوم المجرد من
أية دلالة حقيقية والتي تبدو وكأنها مفهوم تجاري يخلط بين فكرة التعاون
الدولي التي تبعد كل ما هو خارج الإقليم، وهو متناقض مع الواقع الراهن.
ب-الإقليمية
الثقافية والحضارية: لا يستبعد هذا العامل دور العنصر الجغرافي بل يركز
على الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة التي تتميز فيما بينها بالترابط
الحضاري والتشابه في الظروف الاجتماعية وهي الأرضية للتكامل الاقتصادي
والعسكري وهو الحال الذي تقوم عليه الجامعة العربية والإفريقية.
ج-الإقليمية
السياسية: حيث ينهض هذا التنظيم لتحقيق مصالح مرتكزة لأعضائه تلتقي
مصالحها السياسية والاقتصادية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو انتمائها
الثقافي، والذي يمكن أن تندرج في إطاره صور التعاون الدولي، لكن هذا الرأي
وإن كانت له وجهاته يبقى قاصرا لا يمكن التسليم به حيث أن المصالح متغيرة.
2-على المستوى التنظيمي والممارسة العلمية:
بداية
يبدو أن الفقه لم يتفق على تعريف للإقليمية، ولم تسد الثغرة مواثيق
المنظمات الدولية الأمر الذي يسمح للخبرة الدولية للاعتماد عليها في هذا
الشأن خاصة الأمم المتحدة وما يدور في فلكها.

الجمعية العامة والإقليمية
انطلاقا من روح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي أولى للمنظمات الإقليمية دورا متميزا: من خلال حالتين:
الحالة
الأولى: اعتراف الجمعية العامة بالجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية قد
قبلت الاقتراح المصري بتعريف المنظمة "بأنها الهيئات الدائمة التي تظم في
منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح
المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي والروحي، وتتعاون جميعا على
حل ما ينشأ من منازعات حلا سلميا وعلى حفظ السلم والأمن الدوليين في
منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية"، وبناء
عليه تعاملت الجمعية العامة مع جامعة الدول العربية وأقامت علاقاتها معها
باعتبارها منظمة دولية إقليمية وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم
المتحدة، بل وأعطتها صفة المراقب في الأمم المتحدة، بل وذهبت إلى عدم
إلزامها بقبول كافة الدول الموجودة في المحيط الجغرافي مثل إسرائيل.

مفهوم الإقليمية في تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
لما
كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق في إنشاء لجان مختلفة يتسنى له من
خلالها مباشرة اختصاصاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية
أو تعزيز العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان فأقامت مجموعة من اللجان
الإقليمية إلى جانب لجان أخرى الأمر الذي يكرس الإقليمية في السلوك اللاحق
للأمم المتحدة حيث أنشأت اللجنة الاقتصادية لآسيا، واللجنة الاقتصادية
لإفريقيا ولغرب آسيا وانتهج المجلس الاقتصادي منهجا موسعا في تحديد مفهوم
الإقليمية إذ قبل العضوية الاقتصادية للولايات المتحدة في اللجنة
الاقتصادية لأوربا ولآسيا وقبول بعض الدول الأوربية في اللجنة الإفريقية
وهكذا تجاوز المجلس الاقتصادي المعيار الجغرافي في البحث والثقافي، واتجه
إلى المعيار الواقعي البراجماتي الذي يراعي توازنات القوى على الصعيد
الدولي.
الإقليمية الثقافية في منظمة اليونسكو حيث استقر العمل على
توزيع المقاعد على مجموعات أوربية وأمريكية وآسيوية وعربية وإفريقية،
وهكذا لم تكرس اليونسكو العامل الجغرافي فقصر نشاطاته على معايير ثقافية
متميزة وحددت فحوى المعيار الثقافي بقدرة الدولة على المساهمة في معاونة
اليونسكو على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أساس التقاليد التاريخية
والثقافية والاجتماعية مكرسة في ذلك مفهوم الإقليمية الثقافية.
خلص
التحليل إنه لا يوجد ثمة تصور محدد متفق عليه لمفهوم ظاهرة الإقليمية،
والمسرح الآن أن التطور الحضاري المفاجئ قلل من قيمة التحليلات السابقة
وفرض طرح تساؤل، ألا يوجد إلى جانب المفاهيم الكلاسيكية مشاريع أخرى يمكن
أن تتزاوج أو يتم التنسيق بين هذه المفاهيم جميعا، وهل يمكن أن ترقى إلى
مسميات جديدة مثل فوق الإقليمية أو مرافق دولية خاصة؟
دور المنظمات الاقليمية في النظام الدولي الحالي:
لاشك
أن التحولات الجديدة أثرت على كافة المنظمات الدولية والإقليمية، بل أنها
أزالت من الوجود منظمات سياسية واقتصادية وعسكرية كانت ذات يوم ذى شأن
كبير مثل حلف وارسو، والكوميكون، وهناك وقائع تطرح نفسها مثل التضامن
الدولي في مواجهة العدوان والعودة من جديد إلى تطوير مفهوم التدخل
الإنساني والدبلوماسية الوقائية، والتركيز على العلاقات الاقتصادية وحقوق
الإنسان.
فما عسى أن تقدم المنظمات الإقليمية من عون للأمم المتحدة
وفقا للدور الجديد الذي ترسمه الأمم المتحدة، وهو :1- التعاون
الدولي-2-تسوية المنازعات-3-عمليات حفظ السلام-4-الدبلوماسية الوقائية.
1-التعاون الدولي في إطار الأمن الجماعي:
ورد
الأمن الجماعي في الفصل السابع، حيث بقيت حبرا على ورق حتى جاءت مناسبة
حرب الخليج حيث شكلت الظرف الموضوعي المواتي لإعادة الروح في هذه الأحكام
ووضعها موضع التطبيق.
وإذا كان نظام الأمن الجماعي يهدف إلى احترام
الشرعية الدولية وتمكين أية دولة من استعادة أرضها، على أساس العدل
والقانون، غير أن الأمور سارت بما يدفع إلى حالة من التشاؤم.
وقد كشفت التطورات أن العلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية تركزت على ثلاث مسائل:
الأولى:
المساندة في اتخاذ القرارات حيث أجمعت المنظمات الإقليمية والدولية على
دعم القرارات الدولية أن على مستوى جامعة الدول العربية أو دول الخليج
العربي، الأمر الذي أضفى شرعية على مواقف الأمم المتحدة من جهة أخرى كانت
المساندة مالية إذ تحمل أعباء العمليات العسكرية إلى درجة أن هذه الدول قد
حلت الأزمة المالية للأمم المتحدة التي بدأت تعاني من ضيق مالي، وإلى درجة
أن التمويل بالإنابة قد أخرج المنظمة من أزمتها، بصورة مدهشة بالرغم من
الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمات الإقليمية غير أن الدعم المادي
أو التدخل بالإنابة يعتبر نقطة سلبية في علاقات المنظمات الإقليمية
بالمنظمة الدولية والحلف الأطلسي في يوغسلافيا قد ألحق المنظمة في ذيل
مسيرته وكان لها دورا هامشيا في الأزمة.
2-أما في مجال التعاون في مجال التسوية السلمية للمنازعات:
فإن
المنظمات الإقليمية التي تشارك في الجهود التكميلية مع الأمم المتحدة في
مهام مشتركة لكي تشجع الدول من خارج منطقتها على اتخاذ إجراءات داعمة لكي
تلبس العمليات ثوب الشرعية الإقليمية والدولية، إحدى فرص التعاون بين
المنظمات الدولية والإقليمية لتعمل على حل بعض الأزمات في داخل أنظمة
الدول الكبرى والتي باتت تختفي وراء أطروحات وهمية كإعادة الأمل في
الصومال، ثم تراجعت بعد مقتل عدد مكن جنودها الأمر الذي يكشف زيف شعاراتها
وأطروحتها.
3-أما المسألة العملية والحية فهي التعاون في عمليات حفظ السلام :
بعد
إعداد قوات حفظ السلام وإرسالها فيصعب تكيفها، أهي عمليات زجرية أم تدابير
سلمية، أم تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار أو مراقبة الوضع في منطقة
النزاع، وقد تكاملت جهود الأمم المتحدة في تلك العمليات، لعبت المنظمات
الإقليمية دورا بارزا، وامتدت إلى القارة الإفريقية والأوربية والأمريكية
وقد أضيف إلى مهامها عمليات جديدة كحفظ المدنيين، وتأمين وصول الإمدادات
الغذائية والطبية إليهم، والإشراف على سير العمليات الانتخابية في
الموزمبيق وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإدارة البلاد لفترة
انتقالية بكمبوديا، ولقد أثبتت المنظمات الإقليمية أن لديها إمكانات يجب
استثمارها للوفاء بالمهام الجديدة للأمم المتحدة بالرغم من فقدان العديد
من الدول للعناصر المؤهلة للقيام بدور إيجابي في مجال حفظ السلام، كما
تأكد أن بإمكان المنظمات أن تلعب دورا في الإنذار المبكر عن حالات التوتر
التي يمكن أن تؤدي إلى قيام نزاعات دولية.
4-الدبلوماسية الوقائية:
عرف
الأمين العام تلك العمليات"بأنها العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين
الأطراف ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات ووقف انتشار هذه
الصراعات عند وقوعها" وهي فكرة جديدة من بين الأفكار الأساسية المطروحة،
والتي تحقق التكامل الوظيفي إذ تجمع بين المهام الأمنية والاقتصادية
والاجتماعية أو بمعنى آخر أرادت القول أن السلام والأمن يرتبطان بالسلام
والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وأن الأزمات ناتجة عن الإخفاق في التعامل
الإيجابي مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأن نشاط المنظمة في
المجالات غير السياسية تهدف لخدمة أهداف سياسية سيما أن الحرب دائما تفرز
لنا إما فكرة جديدة أو منظمة جديدة.
وتأكد أن الدبلوماسية الوقائية
كآلية لتفادي نشوب المنازعات والحيلولة دون تصاعدها عندما لا تفلح الجهود
الدولية قس تخفيف حدة الصراع التي تنشب في المجالات الاقتصادية والإنسانية
والبيئية.
وبواسطة الدبلوماسية الوقائية التي يمكن أن تضطلع بها
المنظمات الإقليمية أن تعزز الثقة ما بين الأطراف المعنية وأن تخفف عن
كاهل الأمم المتحدة مهام حفظ السلام الأمر الذي سيضفي طابع الديموقراطية
في العلاقات الدولية.
من جهة أخرى سيكرس نوعا من المشاركة مبنية على الأسس التالية:
أ- أن المنظمات الإقليمية أكثر دراية بظروف الواقع أو بموقف دولي معين، وتراعي الظروف الخاصة بكل منظمة.
ب-
أن النزاعات القائمة تعود لأسباب اقتصادية وعرقية ودينية، لذا فإن المجال
الأساسي لحلها التعاون بين المنظمات الإقليمية والمجلس الاقتصادي
والاجتماعي.
ج- يمكن للمنظمات الإقليمية أن تقوم بتدريب عناصر عسكرية
ومدنية وإعدادها لتقوم بمهام عند اللزوم بأعمال المراقبة وتقصي الحقائق
وهي قادرة على الأداء الإيجابي وتوقيع الجزاء وفي نفس الوقت سيكون ذلك
حافزا لها لتدارك القصور في آلية عملها كمنظمة إقليمية.

الإقليمية بين التعامل والتبعية:
قضايا حقوق الإنسان ومبدأ التدخل الإنساني
بعد
الحرب العالمية الثانية أضحت حقوق الإنسان المبادئ الرئيسية بل الحاكمة
للتنظيم الدولي، قد تم التعبير عنها في العديد من الاتفاقات والمواثيق
الأوربية الإقليمية مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والتي توقر
الضمانات في أماكن تخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق
وتلك الحريات، وفي الآونة الأخيرة بات التدخل الإنساني على قائمة
الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام ودونما تفرقة في
هذا الشأن بين المواطنين وغيرهم من الأجانب، وأضحى الحقل المشترك ليس
لاهتمامات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية فحسب بل ومن جانب المنظمات
غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية كمنظمة رائدة، وإذا دققنا في اتفاقية
ما ستريخت التي دخلت حيز التنفيذ فنرى أنه قد قدر لها أن تسهم بنصيب أكبر
في مجال تعزيز هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات أساسية للأفراد سيما
أنها أنجزت جهازين قضائيين متخصصين هما محكمة العدل الأوربية، والمحكمة
الأوربية لحقوق الإنسان التي نبط بها الفصل في كافة النزاعات التي يمكن أن
تثور. وتجدر الإشارة أن الاتفاقية تمد الحماية إلى كافة الأشخاص الذين
يوجدون داخل هذا النطاق المكاني الصرف بصرف النظر عن جنسيتهم.
أما في
منظمة الوحدة الإفريقية وفي مجال حقوق الإنسان فقد أكد مؤتمر رؤساء الدول
والحكومات الإفريقية في جوان 1981الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
وبرغم تصديق بعض الدول عليه، لكنه لم تنشأ رقابة فعالة تشرف على احترامه،
غير أن هناك شخصيات مستقلة للتحقيق في مخالفة الحقوق والحريات، فإن
مباشرتها لاختصاصها يتوقف على موافقة الدول المعنية، خلافا لرقابة الأمم
المتحدة التي لا تحتاج إلى مثل هذا الموقف، وهذا يعني أن حقوق الإنسان في
المنظمات الإقليمية لا تجد أساسها في نبل المبادئ التي يتم السعي
لتحقيقها، ولا في طبيعة النصوص القانونية التي يحتويها، وإنما تجد هذا
الأساس في إطار ما تستند إليه العلاقات الدولية، ونقصد بذلك مصلحة كل دولة
ولا نعتقد أن الدول الإفريقية تتجرأ على المغامرة في حقوق الإنسان، ويكفي
للتدليل على أنت التغييرات التي تتم في إفريقيا شأنها شأن كافة الدول في
العالم الثالث إلا عن طريق الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو الوفاة
ونادرا ما تتم عن طريق الاستقالة أو التخلي عن الاستقالة.

التمييز العنصري

أقرت
بعض الدول سياسة التمييز العنصري أو الفصل العنصري، ويعود للمنظمة
الدولية، منظمة الأمم المتحدة الفضل الأول في القضاء على التمييز العنصري
بتكريس ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
وإذا كانت العنصرية موروثة عن نظام
الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم، فإن منظمة الأمم كافحت هذا الفعل المهين
بأساليب عملية متعددة سواء من خلال مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ.
1- الاتفاقات الدولية للقضاء على العنصرية في شتى المجالات.
2- إخراج النظام العنصري من منظمة الأمم المتحدة.
3- توقع الجزاء على جنوب إفريقيا، وتشكيل مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
أخذت العديد من القرارات بمقاطعة النظام العنصري وتوقيع جزاءات اقتصادية، واعتباره تهديدا للسلم و الأمن الدوليين.
ويتجسد
التكامل الإقليمي والدولي في أرقى تجلياته إذ أن أهداف ومبادئ المنظمة
الإفريقية في تحرير القارة، وتحلي التعاون في مجال القضاء على آفة
العنصرية، بعدما قامت المنظمة بإنجاز تاريخي بتصفية الاستعمار، والذي بقيت
ذيوله في ناميبيا ووجود النظام العنصري في جنوب إفريقيا ذو الأساس
الاستعماري، لذلك سعت منظمة الوحدة الإفريقية لدى الدول الكبرى لوقف
مساعداتها للدول الاستعمارية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات، بل وقطع
العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الإفريقية والتي تساعد الدول
الاستعمارية.
وبعد تفاقم نضال الشعوب الإفريقية، نجحت المجموعة
الإفريقية من خلال حركة عدم الانحياز في الحصول على قرار من مجلس الأمن
بشأن بطلان الدستور الجديد المعمول به في جنوب إفريقيا اعتبارا من عام
1984، واستمر نضال شعب جنوب إفريقية حتى انتصر وأقام نظامه الشرعي الممثل
للأغلبية .
وإذا كان يأخذ على المنظمة الدولية أنها كرست الاستعمار في
ميثاق من خلال نظام الوصايا الدولية، فإن الفضل يعود إلى المنظمات
الإقليمية التي أنهت الاستعمار، عندما حصلت أغلبية الدول على الاستقلال
الذي لم يتم تصفيته بسهولة، بل إنها وقفت وراء إقرار قواعد قانونية مثل
قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاستعمارية، مقاطعة الدول
اقتصاديا، وقف المساعدات الاستعمارية استبعاد الدول الاستعمارية من
المنظمات الدولية.
غير أن للمنظمة للدولية الفضل في تعزيز الاستقلال
السياسي، الذي قرر عام 1962 بالقرار 1514، بإقرار حق الشعوب في تقرير
مصيرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 1970 ويرتبط هذا الحدث بنضال الشعوب
ومواقف المنظمات مثل حركة عدم الانحياز، كذلك المنظمات الإقليمية.
استخدامها
في أعمال القمع: استنادا لنص المادة 53/1من الميثاق، إن المنظمة تستخدم في
أعمال القمع، إذا رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه ورقابته، ومن جهة
أخرى حظر اتخاذ إجراءات ألا من جانب المنظمات الإقليمية بدون استئذان مجلس
الأمن، إلا من جانب الدول الأعداء، ولم يعد لها وجود بانتهاء الحرب
العالمية الثانية واستسلام الأعداء بل وتوحد ألمانيا وانضمامها إلى الأمم
المتحدة مؤخرا.
غير أن الفقرة الموالية من المادة 53 باسم حق الدفاع
الشرعي لإبرام مجموعة من الاتفاقات المنشئة للأحلاف وأنظمة الدفاع المشترك
بحجة أنها تدخل في إطار الأمن الجماعي، ولهذا تستطيع استعمال القوة بشكل
وؤقت حيث تخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي، وهي رقابة عامة ولاحقة.
من
الناحية العملية تطرح هذه الدراسة واقع جامعة الدول العربية على ضوء جديد
وليس مفهوم عاطفي وجداني فحسب ولا مسألة تبررها اعتبارات التاريخ ووحدة
اللغة والعادات والتقاليد والأماني، بل لابد من النظر إليها من خلال حجم
التفاعلات التي تتم بين الدول العربية وكثافتها ومن خلال التحليل النوعي
والكمي لإبراز هذه الحقيقة ودراسة الواقع من وجهة نظر ديناميكية، لأن أي
نظام من التفاعلات والعلاقات المتشابكة ليس حقيقة ساكنة بل إنه يشهد
تغيرات جمة في حجم كثافته وأطراف وطبيعة التفاعلات من مرحلة لأخرى وتبرز
دلالته ونحن على مشارف الألفية الثالثة.
لقد كشفت الأحداث أن التنظيم
الإقليمي العربي نظام دولي تابع إذا ما قورن مع الوحدات الإقليمية الأخرى
الاقتصادية والفنية والمالية المعبرة عنها بالمنظمات المتخصصة، أو الشركات
المتعددة الجنسيات، والتي تبدو أكثر فاعلية وأكثر قدرة على الحركة، لأسباب
منهجية. إن التنظيم الإقليمي هو خطوة نحو تحقيق العالمية، في حين تبدو
أنها مجرد امتداد أو رد فعل للسياسات الخارجية للدول الكبرى.
من جهة
أخرى أن الإقليمية، هي التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن الواقع
يشير إلى تكتلات إقليمية جغرافية غير متماسكة، يميل إلى النمط الصراعي،
وتمتاز بأن مكوناتها مركز أو قلب النظام وأطرافه من ناحية و الدول
الهامشية، وما أكثرها ويعمل القطب على ترويج النظام الدولي، والسمسرة
والتوسط والحياد في الصراع واحتواء الأزمات ويعمل أصحاب القرار في النظام
الإقليمي العربي على تكريس مفاهيم سياسية، غير قانونية مثل الشرق الأوسط
على أساس المفهوم الغربي كمنطقة تضم خليط من القوميات والسلالات والأديان
واللغات والطوائف وذلك بهدف إدخال دول غير عربية في المنطقة، وإخراج دول
عربية منها، ويشهد هذا النظام انفجار سكاني، في المناطق زراعية، شعوبها
يغلب عليها طابع الأمية المقترنة مع الفقران وسوء الأحوال الصحية ليتكرس
التخلف.
لدراسة حالة تطبيقية، أثر منظمة التجارة العالمية على النظام
الإقليمي :أفضت المفاوضات الدولية التي ابتدأت باتفاقية الجات عام 1974
إلى مؤتمر مراكش عام 1994 بإنشاء منظمة التجارة العالمية ومن أبرز المبادئ
التي قررتها مبدأ عدم التميز والتخفيض العام والمتوالي للرسوم الجمركية
على أساس التبادل، إزالة القيود الجمركية وتنظيم سياسة الإغراق او إعانة
التصدير.
والهدف الأساسي من المنظمة إسقاط كافة المفاهيم التي تقررت
عام 1974 والتي سميت بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، المقترح في مؤتمر
حركة عدم الانحياز في الجزائر والذي تبنته الأمم المتحدة، ووضعت برنامج
عمل له. واستبداله بحرية التجارة والاستثمارات والإبقاء على مبدأ شرط
الدولة الأكثر رعاية الذي يعطي فائدة للغير لاحقا، ومبدأ شرط المعاملة
الوطنية إذ على الدولة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة إن الدول الأخرى
ذات المعاملة السارية على المنتجات الوطنية المماثلة فيما يتعلق بكل من
الرسوم والتنظيمات، ومبدأ الشفافية بإزالة كل القيود التي تمنع وتقر
الاتفاقية إقامة تكتلات إقليمية اقتصادية، وتطبيق مبدأ الرقابة الدولية
بفحص سياسة الدول الأعضاء، وسمو اتفاقية مراكش على غيرها من الاتفاقيات
والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء.
ومن أبرز خصائص التجارة العالمية
إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعها، وفتح
سوق المنافسة للمنتجات والملابس.
ومن أبرز النظم الاقتصادية التي
كرستها الاتحاديات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركي يقضي
بإزالة الرسوم الجمركية والقواعد المقيدة للتجارة وإنشاء تعريفة مشتركة
وتنظيم تجاري مشترك تجاه الدول الأخرى، أما مناطق التجارة الحرة كصورة
للاندماج الاقتصادي ومن الناحية التنظيمية أعادت شروط تأسيس التجمعات
الإقليمية حيث تلتزم بشمول التجمع للمبادلات التجارية الأساسية بين الدول
الأعضاء والالتزام بتقديم برنامج تأسيس التكتل، والالتزام بعدم التأثير
سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية، والالتزام بعدم زيادة
العوائق تجاه الدول الأخرى والالتزام بتدابير محددة لدى زيادة سعر رسم
مربوط على أساس حسن النية.
أثر العالمية على الإقليمية: لاشك أن
اتفاقية مراكش صفقة بين الدول القوية اقتصاديا مع مراعاة مصالح الدول
المختلفة على أساس المساواة، غير أن هذا المبدأ يؤدي إلى عدم العدالة، حيث
المساواة القانونية تؤثر على الأوضاع الفعلية بين الدول النامية وتكرس
تفاوت لاحق، والمساواة القانونية تغطي حق التصويت لكل دولة صوت واحد وتأخذ
الأصوات بالأغلبية الأمر الذي سيكرس نوعا من الديموقراطية المبهرة والذي
لا يمحو اختلال الدول فيما بينها من الناحية الفعلية غير أن الدول النامية
لم تستفد شيئا من المساواة القانونية، فاتجهت لإقرار نظم قانونية للدول
وفقا لأوضاعها الفعلية، فتعدد النظام القانوني أمر لا بد منه، بمعنى وجود
قواعد قانونية مختلفة وفقا لوضع الدول بحيث يتم إقرار قواعد معينة خاصة
بكل مجموعة من الدول بالنظر إلى وجود أسباب فعلية لذلك، أي إقرار سيادة
فعلية، لأن حرية التجارة تقتضي التبادل التجاري، وهو أمر يصعب تجسيده بين
دول العالم الثالث، وهكذا تراد هذه المبادئ لتصبح غير صالحة وغير مفيدة
الأمر الذي يدفع بالمطالبة باقتضاء عدم التبادل وهو منطقي ومقبول، وكذلك
يجب منح افضليات لدول نامية أن تكون هناك إعفاءات عامة وخاصة بكل دولة
واستثناء من تطبيق بعض الأحكام، وإقرار معاملة خاصة وتفضيلية لبعض الدول
النامية وأكثر رعاية والسماح لها بمكافحة سياسة الإغراق.3

مستقبل الإقليمية الجديدة:

إقليمية الجنوب مقابل إقليمية الشمال:

إن
موقع أية إقليمية على المدى الفسيح للإقليمية الجديدة يتخذ بدرجة إقليمية
المنظمة وبهذا القياس سوف تكون معظم منظمات الجنوب على الجانب المنخفض
للإقليمية، في حين تصعد منظمات الشمال في مراتب القياس، ويعود ذلك إلى
الفجوة بين الأقاليم الشمالية والجنوبية فمثلا نصيب الفرد من الناتج
المحلي الاجمالي بالنسبة إلى البلدان المتقدمة كان بآلاف الدولارات وصل
إلى 22161 في حين كان الرقم في الجنوب 18.405 وتكشف الفجوة قدرات المنظمات
في الشمال التعاون الاقتصادي وفي الجنوب السيطرة الاقتصادية، وتسيطر
منظمات الشمال على التجارة العالمية في حين تسير منظمات الجنوب في أرض
مجهولة، وفي حين أقام النظام الأوربي هياكل للتعاون، ويمتد نحو الجنوب
لإقامة نظام متوسطي وتحاول الولايات المتحدة إقامة نظام خليجي هشا وغير
مستكمل بسبب غياب العمود الفقري إيران والعراق، وأمام المشاكل المتفاقمة،
طرحت جامعة الدول العربية حلا للتعاون الإقليمي لمنظمات الجنوب يمكون
تعاونا منهجيا وشملا ويعزز التنظيم الإقليمي، وإن يقوم لأمن التعاوني على
التشاور لا على المواجهة وعلى التظمين لا على الردع وعلى التكافل لا على
الانفرادية.
ولقد طرح أحد الباحثين فكرة التعاون لحل الأزمات الداخلية،
على أساس المعايير الإنسانية للتدخل ودعا على مزراعي إلى فكرة الاستعمار
الحميد، وإعادة الاستعمار الذاتي هو الحل بدلا من الاستعمار القادم بصورة
مستترة، وعلى الدول إن تقيم مجلس الأمن الاقتصادي، وأن تمنح المنظمات
الإقليمية فرصة لصنع القرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإذا ما
أخفقت في أداء مهامها، فإن المواجهة والتوتر سوف يسود والأسوأ من ذلك أن
البديل للإقليمية الناجحة سيكون تهميش الجنوب.