الاقتصاد السياسي

علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يعنى
بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات
ورغبات أعضائه غير المحدودة. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له
حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل
علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.
يتضمن هذا العلم
تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن
الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا
مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب
فعلها.
يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:
[color="#0000FF"]اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.
اقتصاد
كلي أو الإقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه
الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن
الاقتصاد الوطني .
مجالات الإقتصاد


يُقسّمُ الإقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:
الاقتصاد
الجزئي، الذي يَفْحصُ السلوكَ الإقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية،
الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ
تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.
لاقتصاد الكلي، الذي
يَفْحصُ الإقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات
الإقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في
الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الإقتصاد
الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .
المحاولات للتوحيد بين هذه
الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر
الإقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل
الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد
مؤسس على بنى الإقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الإقتصاد الكلي
يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
يُمْكِنُ
أيضاً أَنْ يُقسّمَ الإقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ
دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:
إقتصاد
دولي، إقتصاديات عمل، إقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، إقتصاد
معلوماتِ، إقتصاديات موارد، إقتصاد بيئي، إقتصاد إداري، إقتصاد مالي،
إقتصاديات حضرية، إقتصاديات تنمية، وجغرافية إقتصادية.
هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الإقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.
المثال
الأهمّ قَدْ يَكُون الإقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ
على دراسةِ البيانات الإقتصادية. الإقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على
الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الإقتصاد القياسي.
إتجاه آخر أكثرُ
حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من
علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم
الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الإقتصادِ neoclassical.
الإقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.
يمكن
اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الإقتصاد
بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن
أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى
للإقتصاد .
لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في
الإقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ
الإقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ،
بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو
خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا
كيف يمكن للتحليل الإقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي
إعتبرتْ تقليدياً خارج الإقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الإقتصادِ مع
مناطق تابعة لعلومِ الإجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم
إجتماع. الإقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق
رأسمالية.
انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، وإقتصاد اجتماعي لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الإجتماع.
أهم نواحي الإقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.
يمكن لللإقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط إقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.
بَعْض الإقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج إقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.
كما
تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ
الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم إجتماع، إقتصاد سياسي، تاريخ)
تقليدياً
يرتكز الإقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الإقتصادِ.
بما أن جوهر الإقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا
بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الإقتصاديين في دراسة كافة
المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية
المثاليةِ.